لفتت نقابة المالكين، أبناء الضاحية الجنوبيّة من المالكين القدامى في بيان أصدروه الى أننا "ورثنا عن أجدادنا هذا ظلم الإيجارات القديمة منذ أربعين عاما، حيث لا تزال أملاكنا مسلوبة ومصادرة، حتى بعد مرور أربع سنوات من صدور قانون جديد للإيجارات عن مجلس النواب ونشره ثلاث مرات في الجريدة الرسمية ورد الطعن بمواده في المجلس الدستوري"، مشيرة الى أنه "وفي يوم التعديل الشهير تعهّد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون خلال أربعة أشهر، لكنّه نكث بالوعد ولم تصدر المراسيم بعد".
واشارت الى أن " قيمة الإيجارات في بيوتنا في ساحل المتن الجنوبي لا تزال تتراوح بين 10 آلاف ليرة شهريا و30 ألف ليرة، فيما ستتراوح في نهاية تطبيق القانون بين 450 ألف ليرة و600 ألف ليرة شهريًا في العام 2023 بحسب حجم الشقّة، وذلك للبناني الذي لا يستفيد من حساب الدعم وللأجنبي، فيما يمدّد ثلاث سنوات إضافية للبناني الذي يستفيد من الحساب أي للعام 2026"، مضيفة: "بالله عليكم أين الظلم في حق المستأجر في هذا القانون بعد تمديد يصل إلى 12 سنة بعد أن أقام لأربعين سنة في ملكنا بما يشبه المجان؟ أليست المراسيم لإنصاف المستأجر الفقير والمالك الفقير؟ ألا يجب التمييز بين الفئتين ليُبنى على الشيء مقتضاه؟".
وشددت على أن "المماطلة بالتوقيع على المراسيم التطبيقيّة لقانون نافذ هي أمر مخالف للدستور بجميع المعايير، وهي مسّ بجوهر العمل التشريعي المنوط بالمجلس النيابي وحده لا بالحكومة بعد التصويت على قانون ونشره في الجريدة الرسمية. فهل نحن أمام عرقلة لعمل الرئاسة الثانية وللنواب؟ أين احترام رأي النواب؟ ولماذا على الشعب أن يحترم تطبيق القوانين فيما يتغاضى عن ذلك رئيس الحكومة بنفسه؟"، لافتة الى أننا "أبناء ساحل المتن الجنوبي لا ننام على حقّ، ولكن لا نرضى بأن ينام أحد وفي نفسه شيء من الظلم علينا نحن أبناء حقّ، حرّرنا الجنوب بدمائنا وطردنا العدو. والدولة تضعنا في خصومة كي لا نقول في عداوة مع المستأجرين القدامى في حال التأخّر عن إصدار المراسيم التطبيقية لإعادة الحقوق إلى أصحابه".
