كشفت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" عن أن "مُعظم المصارف الكبيرة في ​إسرائيل​، تُوفر خدمات تُساعد على دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في ​الضفة الغربية​ المحتلة"، مشيرةً إلى أن "أكبر 7 مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات وتشارك معظمها في بناء وحدات سكنية، وتعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع ​البناء​ ​الجديدة​، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها".

ولفتت إلى "أنها تُسهّل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني"، محذرةً من أن "نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، يعتبر جرائم حرب".