علّق وزير البيئة في حكومة تريف الأعمال طارق الخطيب، على "اللغط الدائر حول الملاحات الطبيعية التقليدية في أنفة"، موضحاً أنّ "وزارة البيئة من أكثر الجهات حرصاً على الشاطىء اللبناني وعلى تنوّعه البيولوجي، فكيف إذا كان هذا الشاطىء يتمتّع بموارد طبيعية وبثروة بيئية وبإنتاجية وطنية تراثية تخدم الإقتصاد اللبناني منذ عقود".
وأكّد أنّ "الوزارة تصرّ بحسب قانون حماية البيئة الرقم 444 2002، على تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لأي مشروع على الشاطىء لتبيان مدى ضرره واتخاذ الموقف المناسب بموجب الدراسة"، مشيراً إلى أنّ "أحداً لم يتقدّم لغاية تاريخه بأي دراسة تقييم أثر بيئي لأي مشروع سياحي أو إستثماري"، مبيّناً أنّ "وزارة البيئة دأبت بشكل دوري على عقد اجتماعات مع فاعليات الكورة السياسية والبلدية والإختيارية لدرس سبل تخفيف التلوث الناتج عن المعامل والمصانع في شكا وجوارها، كما قام مسؤولو الوزارة بأكثر من جولة ميدانية للوقوف عن كثب على الواقع البيئي المتردّي ووضع الحلول للمعالجة".
وركّز الخطيب على أنّ "عليه، تجدّد الوزارة حرصها على أن يكون ساحل الكورة بمنأى عن مزيد من الضرر البيئي وأن يحتفظ بخصائصه المميّزة وفرادة شاطئه".
