أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، المالكين القدامى من عائلات مدينة طرابلس انه "نحن عائلات طرابلس من المالكين القدامى، نستغرب مماطلة رئيس الحكومة في توقيع مراسيم القانون الجديد للإيجارات، وهو الذي وعد بعد الانتخابات النيابية بالاستماع إلى مطالب المواطنين وهواجسهم، فإذا به ينكفئ للممارسة دوره في السياسة فيما نريده رئيسًا لحكومة لبنان، يستمع إلى هموم المواطنين وأوجاعهم".
ولفتت إلى ان "القانون الجديد للإيجارات يمدّد للمواطنين إقامتهم 12 سنة في المأجور، ويفصل بين غني وفقير، ولذا نحن في حاجة إلى المراسيم التطبيقية للفصل بين المستأجرين ومنع استغلال القانون الجديد من قبل الأغنياء لتمديد إقامتهم المجانية في بيوتنا. ألا يكفي 40 سنة من الإقامة بفتات المال كبدلات إيجار معيبة لا تكفي لترميم المنازل أو لدفع رسوم الانتقال؟ هل تعلم يا دولة الرئيس أنّ بدلات الإيجار الحالية لا تكفي ولو جمعناها لمئتي عام كسم لبدل انتقال المبنى للأولاد؟ وهل مَن يرضى في العام 2018 أن يكون الإيجار بمعدّل 20 ألف ليرة في الشهر أي بأقلّ من سعر وجبة طعام في اليوم"، مناشدة النواب الذي انتخبناهم في الانتخابات الأخير "بأن يكونوا صوت الشعب وأن يرفعوا الظلم عنّا وقد شبعنا منه طيلة أربعين سنة. فأملاكنا مصادرة ومستباحة فيما يُحرم أبناؤنا من الاستفادة منها. ونطالب بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للإيجارات على نحو عاجل وفوري كي لا يصار إلى منع إقامة الأغنياء في بيوتنا".
