شدد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني على أن حصة رئيس الجمهورية "عُرف" يتم اتباعه والالتزام به منذ توقيع اتفاق "الطائف"، لافتا الى ان كل الرؤساء الذين توالوا على الرئاسة الأولى كانوا يتمتعون بتمثيل وزاري بغض النظر عما اذا كان لديهم كتل نيابية.
واعتبر تويني في حديث لـ"النشرة" ان لا معطيات تستلزم ادخال اي تعديل على هذا الموضوع، لافتا الى ان مطالبة حزب "القوات" أو غيره بالغاء هذه الحصة اجتهاد خاص بهم، لكن بالنهاية هذا العُرف سيُطبق ايضا في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار تويني الى ان أهمية كتلة الرئيس التي هو جزء منها في الحكومة الحالية، انها "متجانسة مع أفكار رئيس الجمهورية وتوجهاته وتضع اولوية لها حل مشاكل عامة بخلاف بعض الكتل الوزارية الاخرى التي قد تسعى أحيانا لتحقيق مصلحة حزبية في بعض الحالات".
الحجم النيابي
واستبعد تويني أن تكون مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صعبة، لافتا الى وجود اتفاق سياسي عام على الخطوط العريضة، وعلى ان تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية، تعتمد النهج نفسه الذي تتبعه حكومة تصريف الاعمال، من هنا ستكون كل العقد الراهنة قابلة للحل. وقال: "من الطبيعي والمنطقي ان يسعى كل طرف أو حزب لرفع سقف مطالبه لتحصيل حصة وزارية أكبر. لكن في نهاية المطالف كل فريق سيتمثل بحسب حجمه النيابي".
وأشار تويني الى جدية من قبل القوى السياسية في التعامل مع موضوع الحكومة الجديدة وسعي لانجازها بأسرع وقت ممكن، وان كان البعض يطرح أشياء مبالغ فيها، لكننا متأكدون انه في نهاية المطاف سيلتزم كل الفرقاء بالمنطق لتسهيل مهمة الحريري.
ورجح تويني تمسك القوى السياسية بحقيبة مكافحة الفساد في الحكومة الجديدة، باعتبار ان كل الفرقاء دون استثناء يتمسكون بهذا العنوان في المرحلة المقبلة، لافتا الى انها تحولت ضرورة وطنية، وان كنا نأمل تحصينها وزيادة فعاليتها من خلال زيادة صلاحياتها والأهم اقرار القوانين اللازمة للقيام بمهمتها. واعتبر ان ما قامت به الوزارة الحالية أكثر من المستطاع.
العقوبات على حزب الله...
واستبعد تويني تماما ان يكون هناك اي تأثيرات خارجية على عملية تشكيل الحكومة او على ما عداها من استحقاقات لبنانية مقبلة، مشددا على ان العقوبات الاميركية والخليجية المفروضة على حزب الله لن تغيّر في تكوين المجتمع اللبناني سواء جغرافيا او طائفيا او حزبيا. وقال: "الحكومة المقبلة ستكون حكومة وحدة وطنية تضم كل الفرقاء وكل المذاهب فبالنهاية لا قيامة للبنان الا باحترام كل مكوناته".
وتساءل تويني: "ما الذي يقوم به لبنان ويشكل خروجا عن المشيئة الدولية؟ هل هو النأي بالنفس الذي ننتهجه"؟. مشددا على ان "لا امكانية للتأثر بالاملاءات الخارجية بعدما اتخذت معظم القوى السياسية قرارا باعطاء المصلحة الوطنية الاولوية القصوى، وهذا ما رأيناه وسوف نراه في التعامل مع ملفات الاقتصاد والنزوح ومكافحة الفساد وغيرها". واضاف: "نحن حَصنّا أنفسنا ببسط الجيش اللبناني سلطته على كامل الحدود اللبنانية باستثناء موضوع مزارع شبعا، على ان يشكل ذلك خطوة اولى باتجاه بسط الارادة الوطنية".
