أوضح مرجع رسمي لـ"الأخبار" انه "لقد جرت العادة أن يبادر رئيس الجمهورية مع قرب انتهاء ولايته إلى توقيع مرسوم التجنيس، ولكن لم يحصل من قبل أن أقدم وزير على توقيع مرسوم قبل خروجه من وزارته". وأضاف المرجع ان "المفارقة أن المرسوم الجديد كان يطبخ في دوائر معينة وعلى الأرجح وفق تسعيرة محددة، بعد الانتخابات النيابية مباشرة، والظاهر أن "الكل قابض"، بدليل أنكم ستجدون أن معظم من تم تجنيسهم "بالمئات" هم من رجال الأعمال، رافضاً الخوض أكثر في التفاصيل".
وعلمت "الأخبار" أن "المرسوم كان جاهزاً للتوقيع منذ جلسة الحكومة ما قبل الأخيرة، غير أن توقيعه أجّل لفترة من دون معرفة الأسباب".
وقد أعد المرسوم بالتعاون بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري (قبل استقالته) نادر الحريري، وهو يتطلب توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق ومن ثم رئيسي الحكومة والجمهورية.
