رأى النائب السابق عماد الحوت أنّ "الكلام على حصص لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو غيرهما من الرؤساء ليس له أي نصّ دستوري يدعمه. وبالتالي، هذه الممارسات هي عبارة عن أعراف يُحاول البعض تكريسها في عملية تكشيل الحكومات، فيما هي بالممارسة غير دستورية أبداً"، مشيراً إلى أنّ "أية قوة سياسية من حقّها أن تحدّد موقفها من المشاركة أو عدم المشاركة في الحكم، وبناء عليه يُتخذ الموقف المناسب من مشاركتها".
ولفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "الحديث عن مواقع محجوزة لرئاسات معيّنة يعني محاولة لحجز عدد من المقاعد لكي يُقال بعد ذلك عذراً "ما بقا في مقاعد" في الحكومة تكفي لجميع القوى. وعندئذٍ، بعض القوى السياسية إمّا سترضى بالقليل وبما لا يُمثّل حجمها الطبيعي، أو تكون خارج الحكومة".
وعن صعوبة إقناع المجتمع الدولي الّذي شدّد قبيل وبعد مؤتمر "سيدر" على ضرورة القيام بإصلاحات إدارية في لبنان، وعلى أنّه يراقبها، نوّه الحوت إلى "أنّنا نتحدّث بداية عن شعار رُفع هو "محاربة الهدر والفساد"، فيما نسمع في ما بعد ما يُحكى عن إمكانية تشكيل حكومة من 30 أو 32 وزيراً، وهذا كلّه يشكّل عبئاً على الخزينة في وقت يعاني لبنان من آثار الدين العام ومن الصعوبات الإقتصادية وضغط المطالبات بإصلاح إداري في ظل الهدر"، موضحاً أنّ "هنا، نرى تناقضاً بين الشعار المرفوع حول مكافحة الهدر والفساد وبين الكلام على توسيع الحكومة. وهذا لا يُمكن أن يعني إلّا عملية محاصصة بين القوى السياسية وليس خدمة المواطن أو خدمة مشروع الدولة كدولة".
وحول إمكانية حصول تجديد حكومي جديد في ظلّ المطالبة بحصص وزارية للمرأة والأقليات، ركّز على أنّ "كلّ الموازين الّتي توضع حول كوتا لأحزاب أو طوائف أو للمرأة أو الأقليات، هي عبارة عن محاصصة، وستصعّب حتماً وتؤخّر تشكيل الحكومة الجديدة، فيما نحتاج تشكيلاً سريعاً للحكومة نظراً للأوضاع الداخلية والإقليمية"، مشدّداً على "أنّني أعتقد أنّه ينبغي التخفيف من كلّ الشروط الموضوعة على رئيس الحكومة لكي يتمكّن من تشكيل حكومة طبيعية، حجمها متواضع غير فضفاض، ولا يشكّل عبئاً على خزينة الدولة. حكومة يكون الهدف منها خدمة الناس وليس وضع الناس في خدمة القوى السياسية".
