أشار صندوق النقد الدولي، بعد محادثات مع الحكومة التونسية حول خطة للإصلاح الإقتصادي، إلى أنّ "تونس عبّرت عن التزام قوي بإجراء إصلاحات إقتصادية عاجلة تحتاجها للتأهل لشريحة جديدة من قروض الصندوق"، لافتاً إلى أنّ "الجانبين حقّقا تقدّماً كبيراً في المناقشات حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة".
وأوضح في بيان أنّ "المخاطر على الإستقرار الاقتصادي الكلي أصبحت أشدّ وضوحاً، وبلغ التضخم 7.7 بالمئة في نيسان على أساس سنوي، مسجّلًا أعلى مستوياته منذ عام 1991".
وكانت قد سقطت تونس في ركود اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في عام 2011.
