أوضح نقيب المستشفيات سليمان هارون، "أنّنا رأينا أنّ فجأة تضاعفت ساعات تقنين الطاقة الكهربائية، ومصروف الطاقة يشكّل جزءاً كبيراً من تكاليف الإستشفاء. إرتفعت ساعات التقنين وهي تلامس 16 أو 18 ساعة يوميّاً، ويترافق ذلك مع ارتفاع سعر برميل النفط الّذي وصل إلى 80 دولار"، كاشفاً أنّ "كلّ مريض يكلّفنا في النهار توليد طاقة مع الفاتورة الّتي ندفعها، 66 ألف ليرة. لا يمكن أن نحصل من المريض على 90 ألف ليرة وندفع منها 66 ألف للطاقة"، مبيّناً "أنّنا راجعنا المسؤولين بأنّه لا يمكننا الإكمال بهذه الطريقة".
وأكّد في حديث إذاعي أنّ "هذه مشكلة أساسية يجب أن تعالج. لا يمكننا أن نؤمن طبابة للمواطنين بالشكل الّذي نعدهم به"، لافتاً إلى "أنّنا تواصلنا مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، وهو سيحاول القيام بمساعي لحلّها"، متسائلاً "هل يحقّ للدولة أن تفرض تعريفات لا تكفي كلفة الإستشفاء؟"، مركّزاً عل أنّ "احترامنا لحاصباني غير محدود، والمسؤولية ليست عليه بل على الحكومة الّتي لم تعط وزارة الصحة الموازنة لتأمين ما وعدت به المواطنين".
ونوّه إلى أنّ "من يريد أن يجادلنا بالأرقامم أهلاً به، ومن يريد الإستفزاز فأنا لا أُسفتز بسهولة. الدولة هي الّتي تفرض على المواطنين دفع فاتورة الكهرباء، لأنّها هي تقصّر بتأمين الأموال لوزارة الصحة لتغطية التكاليف"، موضحاً أنّ "الوزير استوعب المشكلة الّتي نحن فيها ورفع مشروعاً إلى الحكومة وهي رفضته"، مركّزاً على أنّ "في حال عدم التوصل إلى حل مع الحكومة، ستضطرّ المستشفيات الخاصة إلى إضافة رسم جديد لإستهلاك الكهرباء على فاتورة الإستشفاء".
