اعتبر الوزير السابق ​مروان شربل​ ان سعي كل فريق سياسي لرفع سقف مطالبه الوزارية مع انطلاق عملية تشكيل الحكومة، أمر طبيعي ومنتظر، لافتا الى ان "الجميع يعملون في البداية على تكبير حجرهم، لكنهم بالنهاية يتوجب ان يقوموا بالتنازلات اللازمة تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا التي لا تحتمل تأخيرا بتشكيل الحكومة، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي نرزح تحته ولكون المليارات التي خرجت بها المؤتمرات الدولية الاخيرة لا تزال مجمدة بانتظار تشكيل الحكومة والقيام بالاصلاحات المطلوبة".

وشدّد شربل في حديث لـ"النشرة" على أن "كل الفرقاء سيتحملون مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة في حال التمسك بمطالبهم"، لافتا الى انه "لا يمكن تحميل رئيسي الجمهورية ​ميشال عون​ والحكومة ​سعد الحريري​ وحدهما مسؤولية عدم انجاز التشكلية الحكومية بأقرب وقت ممكن، باعتبار ان على رؤساء الاحزاب التضحية بوزير او 2 لتسريع العملية".

عقدتان مسيحية ودرزية

وأشار شربل الى ان العقدتين الابرز اللتان تواجهان في المرحلة الراهنة رئيس الحكومة المكلف هما التمثيل الدرزي والتمثيل المسيحي، لافتا الى ان الاولى قد تُحّل في حال موافقة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​ على استبدال حصته بوزرين درزيين ووزير مسيحي عوضا عن 3 وزراء دروز. وقال: "اما العقدة المسيحية فتحلّ اذا وافق نائب رئيس الحكومة السابق ​عصام فارس​ بتولي هذا الموقع مجدّدا باعتبار ان الخلاف الاساسي يتركز حوله، وبالنهاية فارس مقرب من الجميع ولن يُمانع احد تبوئه هذا المنصب".

وعن السجال الحاصل حول حصة رئيس الجمهورية الوزارية ودعوة "القوات" للتخلي عنها، أشار شربل الى ان "التشكيلة الحكومية لا يمكن ان تمر اذا لم يقترن توقيع رئيس الحكومة بتوقيع رئيس الجمهورية، وبالتالي يتوجب عليهما الرضا عليها". وأضاف: "لا يمكن وضع شروط على الرئيس عون فهو بالنهاية الذي يقرر في موضوع حصّته، وان كانت كل الحكومة من حصته وحصة رئيسها باعتبارهما على رأس السلطة التنفيذية".

لا عودة قبل 2021؟

وتطرق شربل ل​ملف النازحين السوريين​، فعبّر عن مخاوفه من "اصرار المجتمع الدولي على ابقائهم في لبنان حتى موعد الانتخابات الرئاسية السورية في العام 2021، لأن ما يريدونه ان ينتخب هؤلاء جميع الموجودين في الاردن وتركيا وغيرها من البلدان من خارج سوريا ما قد يُسهم برأيهم بانتخاب رئيس غير الرئيس الحالي ​بشار الاسد​". واعتبر ان كلام ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ من فرنسا بخصوص عدم حماسة فرنسية لعودتهم يفاقم هذه المخاوف.

وأكد شربل ان "اولوية الحكومة الجديدة ستكون وضع خطة تتفاهم عليها كل المكونات تؤدي لاعادة النازحين بطريقة آمنة ووفقا للمعايير الانسانية"، مشددا على وجوب مباشرة اعادة ولو نصف او ثلث الموجودين في لبنان. وقال: "كما ان هناك اولوية اخرى مرتبطة بالوضع الاقتصادي الذي يشكل خطرا على الوضع الاجتماعي والذي بدوره في حال بقائه مترديا ينعكس سلبا على الوضع الأمني".