أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب "أهمية التأسيس للانتقال نحو اقتصاد دائري من خلال اقرار الحكومة، ولأول مرة، سياسة كاملة وشاملة لقطاع النفايات الصلبة، تركّز على مبدأ استرداد النفايات - مواد وطاقة – وعلى الشراكة في صنع القرار"، ولفت الى "إحداث نقلة نوعية في موضوع ادارة النفايات والمواد الخطرة من خلال التخلص بيئياً من مئات الاطنان من هذه النفايات الناتجة عن حرب تموز ٢٠٠٦، ومن مواد خطرة مستخدمة في عدد من القطاعات".
وشدّد وزير البيئة في حديث صحفي، على "أهمية التحفيز الضريبي والجمركي للنشاطات الصديقة للبيئة من خلال اقرار المرسوم اللازم، وذلك بعد مرور أكثر من ١٥ سنة على قانون حماية البيئة"، مشيراً الى أنه " بناءً على اقتراح وزارة البيئة، تضمّن قانون الموازنة العامة 2018 رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 تحفيزات بيئية تتعلق بإعفاء السيارات الجديدة غير الملوّثة للبيئة من بعض الرسوم، سواء كانت تعمل على الكهرباء(EV) أو السيارات الهجينة (Hybride)".
ورأى "أن التوفيق بين النمو الصناعي وحماية البيئة ممكن، حتى في ظل التحديات الاقتصادية وذلك من خلال ٣ تجارب نموذجية تحمّل كلفتها، والتي فاقت الـ ٣ ملايين دولار أصحاب المصانع"، لافتاً " الى تجهيز وزارة البيئة للمواكبة البيئية السليمة لعملية التنقيب عن النفط".
وقال "إن اقرار الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي يحفظ ثروة لبنان الايكولوجية ويُعتبر الحجر الأساس في وقف أو عكس ظاهرة الامتداد العمراني العشوائي، وبالتالي الحفاظ على قمم الجبال والمناطق الطبيعية والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية والشواطىء"، متحدثاً "عن تحريك وزارة البيئة الموارد المالية اللازمة لحماية الأنهر من التلوث، بدءاً بحوض الليطاني وبحيرة القرعون وصولاً إلى الاحواض الاخرى" .
وأعلن أن " من أبرز نشاطات وزارة البيئة فتح موسم الصيد البري لأول مرة منذ العام ١٩٩٦؛ ما سمح بالصيد بطريقة منظّمة ومستدامة من جهة، ومن جهة أخرى أمّن مداخيل تفوق ١٠ %من موازنة وزارة البيئة ".
ورداً على سؤال قال " اعددنا مشروع سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات، تضمنت مسألة التعاطي مع مقالع الصخور للكسارات والردميات ومحافر الرمل القائمة والعاملة دون ترخيص.كما تمّ قانون حماية نوعية الهواء، وهو القانون الأول الذي ينظّم إدارة هذا المورد الطبيعي في لبنان، واستكمال ذلك على الأرض من خلال تجهيز شبكة وطنية كاملة لرصد نوعية الهواء". وبعدما اشار الى " تحسين التواصل البيئي بين مختلف الفرقاء من خلال كتيّبات إرشادية وندوات طالت قطاعات عدّة "، كشف " عن تفعيل نظام الرقابة وتطبيق القوانين البيئية من خلال موافقة الحكومة على إجراء مباراة لتوظيف عناصر الضابطة البيئية، وقيامي شخصياً بزيارات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق أتبعت بالملاحقات القضائية اللازمة ".
وعن موضوع تغيّر المناخ أكد " الايفاء بالتزامات لبنان تجاه عدد كبير من الاتفاقيات البيئية الدولية التي أبرمها، وتحديداً ما له علاقة بمكافحة ظاهرة تغيّر المناخ، وحماية طبقة الاوزون، وغيرها". وختم وزير البيئة بالاشارة الى " وضع الإطار اللازم لتقليص الانعكاسات البيئية لأزمة النزوح السوري، والتشديد في المحافل الدولية كافة أن أي التزام بيئي دولي تقوم به الدولة اللبنانية يشترط الخاتمة السليمة لهذه الأزمة".
