أعلن الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد عن "رفض تسعيرة المولدات التي أصدرتها بلدية صيدا عن شهر أيار لكونها تسعيرة مجحفة بحق المواطنين"، داعيا البلدية الى "التراجع عنها وتخفيضها".
واعتبر سعد أن "الحكومة بشكل عام، ووزارتي الطاقة والاقتصاد إضافة إلى بلدية صيدا، تتحمل مجتمعة المسؤولية عن الظلم اللاحق بالمواطنين بسبب هذه التسعيرة غير المبررة. فوزارة الطاقة رفعت تعرفة ساعة التقنين الواحدة إلى 405 ل.ل، وهو ارتفاع كبير يفوق كثيراً ارتفاع سعر صفيحة المازوت. كما لا يمكن تبريره بواسطة أي معادلة من معادلات تحديد التعرفة".
وسأل "ما الذي دفع وزارة الطاقة إلى رفع تعرفة ساعة التقنين من دون أي مبرر؟ هل هو تمهيد لرفع التسعيرة المعتمدة في مؤسسة كهرباء لبنان؟ أم هو أسلوب جديد للتستّر على تضخم أسعار شراء الطاقة من البواخر؟ أو هو للتغطية على الهدر والفساد الهائلين في الصفقات والتلزيمات في مشاريع الكهرباء؟"، مشيرا الى أن "مما زاد الطين بلة أن بلدية صيدا قد أصرت على رفض أخذ أوضاع المواطنين الذين يفترض بها تمثيلهم بعين الاعتبار، واختارت على الرغم من تنبيهاتنا لها الانحياز ضد مصلحة الناس. ففي الوقت الذي قامت فيه بلديات عديدة بتخفيض تسعيرة وزارة الطاقة بما لا يقل عن 30 %، فإن بلدية صيدا قد فعلت العكس. فتعرفة 405 ل.ل. المنفوخة جداً لساعة التقنين التي أصدرتها وزارة الطاقة لجأت بلدية صيدا إلى رفعها إلى 430 ل.ل. وأحياناً إلى 465 ل.ل. حسب صاحب المولد".
ودعا كل الهيئات النقابية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني وسائر المعنيين بالدفاع عن مصالح الناس إلى "التحرك ومطالبة البلدية بتخفيض تسعيرة المولدات الظالمة"، لافتا إلى أن "الحركة الشعبية في صيدا قد نجحت قبل أشهر بتخفيض تسعيرة البلدية للمولدات"، مؤكداً أنها ستنجح هذه المرة أيضاً في تخفيض التسعيرة الحالية الظالمة، ودعا المواطنين للاستعداد للتحرك مجدداً رفعاً للظلم والإجحاف.
