أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ ان "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ليس مسؤولا عن اي عقدة تحول دون الاسراع بتشكيل الحكومة، لافتا الى ان "كل ما طالب به احترام نتائج الانتخابات وأن ينعكس ذلك في عملية تشكيل الحكومة"، معتبرا ان "من لا يتجاوب مع هذا المعيار هو الذي يعرقل التشكيل ويضع المطبات في طريق رئيس الحكومة المكلف".

ورد أبو الحسن في حديث لـ"النشرة" على من يتهم "التقدمي الاشتراكي" بمحاولة العزل والاحتكار والاقصاء، فقال: "نحن لم نتدخل بشؤون أحد ولن نسمح لأحد أن يتدخل بشؤوننا، وكل هذا الكلام مردود لمطلقيه لأنه لا يمت للواقع بصلة". واضاف: "لو كنا نريد احتكار التمثيل الدرزي هل كنا لنترك على لائحتنا بالتفاهم مع حلفائنا مقعدا شاغرا في عاليه ونكتفي بتسمية 12 مرشحا من أصل 13"؟.

لا لمنطق القوة

وشدد أبو الحسن على وجوب اعتماد "وحدة معايير في عملية تشكيل الحكومة مع التشديد على مبدأ الميثاقية"، لافتا الى ان "التقدمي الاشتراكي"، "لا يؤمن بمنطق ومصطلح القوة، باعتبار ان اتفاق الطائف أرسى توازنا دقيقا يتوجب احترامه". وقال: "أما من يصر على الحديث عن تمثيل الأقوياء، فنقول له ان اللقاء الديمقراطي حقق فوزا ساحقا في ​الانتخابات النيابية​، وبالتالي ما ينطبق على غيرنا يتوجب أن ينطبق علينا بعيدا عن منطق التذاكي الذي ينتهجه البعض".

وحثّ أبو الحسن كل القوى السياسية لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة، "كي ننصرف لمعالجة الملفات الاساسية وبخاصة تلك الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والمالية التي ينتظر اللبنانيون قرارات حاسمة بشأنها".

مرسوم للطعن

وتطرق أبو الحسن لمرسوم التجنيس، معتبرا انه "دُبّر في الليل وبالتالي لا يجوز تمريره كتهريبة"، مشددا على وجوب بحثه على طاولة ​مجلس الوزراء​ كي يتم اتخاذ قرار جامع بشأنه.

وأكد ان "اللقاء الديمقراطي" يتحضر لتقديم طعن امام مجلس شورى الدولة بشأنه، "باعتبار ان الكثير من الشبهات تحوم حوله، أضف ان هناك العديد من علامات الاستفهام التي تُطرح سواء حول توقيت اصداره والاشخاص المشمولين فيه". وأضاف: "لا يبدو ان هناك قاعدة او مرتكزات معينة في عمليّة انتقاء الأسماء ومن الذي يحدد من يحق له نيل الجنسية ومن لا يحق له ذلك"؟.

واعتبر أبو الحسن ان "ما يحصل في موضوع المرسوم يتناقض تماما مع مبدأ الشفافية الذي تم الحديث عنه مع انطلاقة العهد الجديد".

الحق بتقرير المصير

وردا على سؤال عن المساعي الحثيثة التي تبذل لاعادة ​النازحين السوريين​، أكد أبو الحسن أن موقف "التقدمي الاشتراكي" مبدئي وثابت لجهة حق المواطن السوري المشروع بتقرير مصيره، وبالعيش بأمان في بلاده بعيدا عن القتل والتهجير، لافتا الى ان المرسوم رقم 10 الذي تم اقراره مؤخرا في ​سوريا​ يشكل عقبة جديدة امام العودة باعتبار انه يحدد مهلة معينة لاسترجاع الاملاك. وقال: "حتى يحين موعد العودة، يجب اعطاء النازح السوري كل حقوقه الانسانية والاجتماعية التي تؤمن له عيشا كريما ولائقا".