أكد الوزير السابق شكيب قرطباوي في حديث إذاعي انه "على المستوى القانوني لا يوجد أي شائبة بمرسوم التجنيس الذي صدر لأنه هكذا تصدر المراسيم المتعلقة بالجنسية"، داعيا على مستوى العدد الذي تم تجنيسهم في القانون الحالي "لعدم تضخيم الأمور رغم حساسية الموضوع".
وأوضح ان "هذا المرسوم لا ينشر في الجريدة الرسمية لأن المراسيم الشخصية لا تنشر"، لافتا إلى أن "الاعتبارات التي دفعت الرئيس إلى اصدار المرسوم خاصة به، وليس من أخلاقه ان يقوم بأمور تحت الطاولة".
ورأى ان "الطعن جائز وكل شخص يحق له الطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة"، معتبرا ان "هناك صعوبة كبيرة جدا على المستوى القانوني البحت ان يكون لدى الشخص الذي يريد الطعن بالمرسوم الصفة القانونية للطعن".
