ركّز الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​، إلى أنّ "هناك رجلاً في ​بعبدا​ والكلّ يريدون أن يصبحوا رجالاً"، متسائلاً "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ سيقبض أموالاً من سوري أو فلسطيني؟ هذه الفوضى غير المعقولة، ردّ عليها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​ أمس، في بيان قانوني".

وتساءل في حديث تلفزيوني، "لو أنّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال النائب ​جبران باسيل​ ليس موجوداً في الحياة السياسية، ماذا كانوا قد يفعلون أو يتكلّمون؟"، موضحاً أنّ "اختيار الأفراد لإعطائهم الجنسية ال​لبنان​ية يتمّ على أساس وضعهم الإجتماعي ومصالحهم في لبنان وإفادتهم لهم"، مشدّداً على "أنّني ضدّ التجنيس".

ولفت أبو فاضل إلى أنّ "إصدار المراسيم والعفو الخاص واستقبال أوراق اعتماد السفراء، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. اليوم دخلنا إلى نهج جديد في الدولة"، مذكّراً أنّ "رئيس الجمهورية تمكّن من إصدار ​قانون الإنتخابات​ وموازنتين وتعيينات و​التشكيلات القضائية​ والدبلوماسية"، منوّهاً إلى أنّ "حكومة وحدة وطنية هي حكومة كذبة وطنية، وأنا ضدّها لأنّها تعني تقاسم قاسم الحلوى".

وشدّد على أنّ "البلد لا يسير بمئة رأس. لدينا استحقاقات كثيرة ومن أهمّها ملفي ​النازحين السوريين​ والإقتصاد"، مبيّناً أنّ "الشيعة تحكم في البلد بعضلاتها وقوّتها، وليس من خلال السلطة التنفيذية، إلّا من خلال ​وزارة المال​".