أدى الإشتراكي بيدرو سانتشيث اليمين الدستورية ليصبح سابع رئيس للحكومة الإسبانية منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في أواخر سبعينيات القرن العشرين. ويتولى سانتشيث السلطة بعد أن خسر سلفه ماريانو راخوي اقتراعا على الثقة في البرلمان يوم الجمعة بسبب فضيحة فساد.
وسيواجه "سانتشيث" تحديات رئيسية من بينها إيجاد سبيل للخروج من الأزمة في منطقة كتالونيا الغنية حيث من المقرر أن تؤدي حكومة قومية جديدة اليمين الدستورية ، وقد أدى سانتشيث اليمين الدستورية أمام الملك فيليبي ويده اليمنى على الدستور وذلك للمرة الأولى التي يؤدى فيها اليمين دون وضع اليد على الكتاب المقدس أو الصليب.
وأصبح سانتشيث رئيسا للوزراء على الرغم من أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه لا يشغل سوى 84 مقعدا في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا وذلك بفضل دعم "حزب بوديموس" وأحزاب قومية أصغر له.
وأعلن سانتشيث إنه يعتزم قيادة البلاد حتى منتصف عام 2020 عندما تنتهي ولاية البرلمان، وكان وعد إنه سيلتزم بميزانية عام 2018 التي أقرها المحافظون.
