لم ينزل خبر توقيع مرسوم التجنيس الذي شمل 360 شخصاً المرفوع من وزارة الداخلية والبلديات الى رئيس الجمهورية وتوقيعه ويضم جنسيات مختلفة ومن ضمنهم سوريين وفلسطينيين وينتمون الى طائفة معينة برداً وسلاماً، على تحالف حركة امل وحزب الله وقوى8 آذار وخصوصاً المسيحيين والسنة منهم ولاقى ردود فعل شاجبة ومستنكرة ورافضة للمرسوم "السلبي" في وجه الحرب المعلنة والفعلية ضد توطين الفلسطينيين ومع الاصرار على حق العودة للفلسطينيين الى ارضهم. ومنذ قيام المقاومة بتلاوينها كافة من القوميين الى البعثيين والناصريين وفصائل منظمة التحرير الى افواج امل اللبنانية الى المقاومة الاسلامية والشعار واحد نحو تحرير فلسطين وعودة شعبها. ويؤكد مصدر بارز في 8 آذار ان الموقف الاولي والمبدئي والنهائي لفريقنا هو رفض اي قرار او قانون او مرسوم او مذكرة سلبية او توحي بشكل اوبآخر بخرق الدستور وهو رفض توطين الفلسطينيين وعودتهم الاجبارية الى ارضهم متى تمكنوا من ذلك. فالتهجير قسري بفعل استمرار الاحتلال الصهيوني. وهنا يؤكد المصدر ان منع التوطين يشمل ايضاً اي مقيم آخر على ارض لبنان وبما فيهم السوري رغم ان توطين السوريين والفلسطينيين هوامر لا يتم وغير قابل للنقاش ولو لم يكن مذكوراً في الدستور لان مشكلة النزوح السوري لم تكن مطروحة وقتها. ويشير المصدر الى ان عودة السوريين النازحين الى وطنهم ممكنة اقله الى اكثر من نصف سوريا المحررة من الارهاب والتكفيريين وباتت تحت سيطرة الدولة وهي ستتم تباعاً وعلى دفعات ولن يوقفها احد فلا داع للتهويل والمزايدة في ملف السوريين لان توطينهم غير وارد او مطروح ولا نقبل به بتاتاً.
ويكشف المصدر ان ما سلف هو موقف مبدئي وبناء على تشاور بين بعض القيادات ولكن تظهير الموقف سيكون ظهر الاثنين بعد أجتماع لممثلي الاحزاب وسيكون الموقف بالرفض وتقديم الطعن قيد التشاور وبعد استشارة خبراء دستوريين وقانونيين من قيادات واعضاء الاحزاب وذلك اذا تضمن المرسوم ثغرات ومخالفات دستورية وهي مسألة موجودة فيه.
ويلمح المصدر الى ان المرسوم فيه ثلاثة جوانب سلبية للغاية وعلة رفضه موجودة في مضمونه وتعرضه للطعن الفوري:
الاولى وهي اعتراف وزير العدل سليم جريصاتي وهو المنتمي الى فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل وفي سياق دفاعه "العكسي" عن المرسوم
انه يندرج في إطار مطالبة مؤسسة مارونية في لبنان والانتشار بتجنيس شخصيات غير لبنانية ومن الطائفة المسيحية الامر الذي يشكل اختلالاً بالتوازن الطائفي من حيث المبدأ وليس العدد.
ثانياً: ان المرسوم يتضمن تجنيس عدد من الفلسطينيين وهو امر يمس بجوهر الدستور ويعطي إشارة سلبية عن وجود نزعة سياسية لاعطاء ذريعة إقامة دائمة للفلسطيني في لبنان ومنحه حق التملك ويشجع في مرحلة لاحقة على مطالبة هؤلاء في توطينهم.
ثالثاً: ان المرسوم يجنس عدد من غير اللبنانيين ومن غير مستحقيها ولكونهم ينتمون الى طبقة اجتماعية ميسورة بينما يحرم الكثير من اللبنانيين المقيمين والاناث منهن والامهات حق منح جنسيتهن الى اولادهم ولوكن متزوجات من غير اللبنانيين من فلسطينيين وسوريين وعراقيين ومعظم هذه الامهات من الطبقات الشعبية والفقيرة. كما يستثني المرسوم لبنانيي الاغتراب وحقهم من استعادة جنسية الآباء والاجداد بغض النظر عن جنسيتهم الحالية اوإنتماءهم الطائفي والمذهبي ومن المفروض ان توضع الآلية اللازمة لذلك.
ويؤكد المصدر ان المعني بالمرسوم هو رئيس الجمهورية وهو من صلاحياته ان يصدر هكذا مرسوم ولا يحتاج الا الى توقيع الوزير المختص كما يملك الرئيس صلاحية مماثلة بمنح الاوسمة والدروع بقرار فردي فالقول ان المرسوم "تهريبة" في ظل حكومة تصريف اعمال ليس دقيقاً وفيه مزايدة سياسية على الرئيس لان القرار بهذا المرسوم لا يتطلب موافقة مجلس الوزراء وعملياً لا يؤدي تجنيس بضعة فلسطينيين الى توطين كبير، لكن الامر متعلق بسمعة الرئيس والحفاظ على الدستور ومنع الاخلال بالتوازن الجغرافي والديمغرافي والديني في البلد ومنع التمييز بين كافة المواطنين وإعطاء من يستحقون حقوقهم والاولوية يجب ان تكون للمواطن اللبناني على غيره من الجنسيات الاخرى.
ويشير المصدر الى ان من الطبيعي ان يثير هذا المرسوم غضب وحفيظة كل القوى السياسية والشعبية فرغم مخالفته للقانون والدستور فإنه يفتح المجال امام تجاوزات في الفساد وخرق القوانين وفتح الباب امام تناول عون وعهده والفريق السياسي والحزبي والنيابي والوزاري الذي يعمل معه فالاجماع على رفضه يعني قطع الطريق عليه والطعن فيه وإبطاله وارسال القوى المناوئة لعون رسالة انه ليس لوحده وان اي تجاوز لحدود السلطة سيواجه خصوصاً ان الجميع ولا سيما القوات سيرفعون لواء مكافحة الفساد اما فريقنا السياسي فمن الطبيعي ان يتصدى لهكذا مرسوم وان يعيد تصويب الامور.
