شدد عضو كتلة "​لبنان​ القوي" النائب ​مصطفى حسين​ في حديث اذاعي على أن "رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في هذا العهد الميمون حريص على جميع اللبنانيين بأن يكونوا ممثلين في هذه الحكومة، وفي هذه الظروف يجب أن تكون الوحدة شاملة في موضوع توزير الطائفتين العلوية والسريانية، ونعتمد على الرؤساء الثلاثة لإنصافنا في هذه الفترة، فنحن لسنا بجدد في لبنان بل ضمن النسيج اللبناني منذ بدء تكوينه ونحن موجودون على الأرض اللبنانية متمثلين بنائبين ولدينا مجلس للطائفة الكريمة ومثقفون، ولا شك عندنا نقص في الوظائف وتهميش في بعض المناطق. أصبحنا نتمثل بالمراكز بدءا من السفير والمحافظ، ونأمل بأن يصبح عنا تقسيم للأقضية. يجب أن نتمثل بهذه الحكومة"، مشيرا الى أننا "لسنا ضد أحد، ولكن للأسف الحرب الأهلية التي مرت على لبنان والحروب التي لحقتها ايضا ومن ضمنها حرب طرابلس، كانت ذات صبغة سياسية لا طائفية، لذلك نحن اليوم بأمس الحاجة ليتلاحم كل اللبنانيين مع بعضهم، ولكي يكون هناك إنصاف يجب أن تتمثل ​الطائفة العلوية​ وإلى سيكون هناك إحجاف بحقنا. وبالنسبة إلى الحقائب، لسنا محسوبين من القوى السياسية، فنحن نطالب فقط بالإنصاف وأن نكون موجودين على طاولة ​مجلس الوزراء​ لطرح المشاريع"، معتبرا ان "زيادة وزيرين على الحكومة ليست بالمشكلة سواء أكانت 30 وزيرا أو 24"، وقال: "نحن اليوم أكبر كتلة في ​المجلس النيابي​، كتلة "​لبنان القوي​" ويجب أن ينصفنا التكتل ويعطينا وزارة من وزاراته".

ولفت الى ان "رئيس الجمهورية كان متجاوبا مع مطالب النائبين العلويين ووعدنا بأن نتمثل، وسيكون هناك زيارة لرئيسي ​مجلس النواب​ والوزراء لهذه الغاية"، معتبرا أن "لبنان يشبه لوحة الفسيفساء والكل يجب أن يتمثل فيها"، ورأى أن "العنوان الأبرز للحكومة المقبلة يجب أن يكون العنوان الاقتصادي والصحي والزراعي وملفات النازحين وهي ايضا موضوعة على الطاولة"، لافتا الى أن "أكثرية ​النازحين السوريين​ تتمنى العودة الى أرضها لكي يعود لبنان و​سوريا​ الى الروحية عينها وأن يشارك اللبنانيون بإعادة إعمار سوريا الغنية بكل شيء، عندما بدأت الحرب على ارضها لم تكن دولة مديونة والدليل اننا لا زلنا في لبنان نشتري منها الكهرباء والبنزين، وعلى الرغم من ان سوريا بلد منهك من الحرب وبناه التحتية مدمرة إلا انها لا تزال تؤمن الدواء والعلم في الجامعات".

وأمل حسين في أن "يأتي الى الحكومة وزير اقتصاد خبير بشؤون القطاع"، مشيرا الى ان "شعار رئيس الجمهورية والتكتل محاربة الفساد، فكل القوى في البلد لم تعد تستطيع تغطية الفساد، وهذا الشعار يجب أن يعمم على الجميع، أما التطبيق فهو الأصل في الموضوع"، مشددا على "ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية"، منوها بالدور الذي تقوم به الجمارك في مكافحة التهريب.

وشدد على "ضرورة اتخاذ قرارات مهمة في الاقتصاد"، لافتا الى "أهمية إعادة النظر بالاتفاقات الاقتصادية السابقة"، داعيا الى "منع استيراد التفاح والاكتفاء بالمنتج اللبناني"، منتقدا "إدخال البطاطا المصرية وتكديسها في السوق اللبنانية"، مشيرا الى ان "لبنان أصبح بلدا استهلاكيا". واعتبر ان "هذا الموضوع من مسؤولية الدولة، وبشكل خاص الحكومة التي تصدر المراسيم".

وبالنسبة إلى ملف مرسوم التجنيس أكد أن "لبنان محكوم من قوى كبيرة جدا، وليس محكوما من لبنان، ومرسوم التجنيس برأيي لا يؤثر بشيء، فلماذا كل هذه الضجة الآن في الوقت الذي سبق للرئيس السابق ميشال سليمان أن وقع مرسوما مشابها، وهذا مرسوم أكثريته لرجال أعمال ليسوا بحاجة الى الجنسية اللبنانية فغالبيتهم يحملون جنسيات أخرى"، متمنيا ان "يتم النظر الى الناس مكتومي القيد وقيد الدرس، أهلهم لبنانيون تأخروا بالتسجيل لأنهم لا يملكون المال، فيضطر الواحد منهم سنويا إلى دفع المال لاستصدار جواز سفر قيد الدرس وبالتالي لا يستطيع الدخول الى وظائف الدولة"، متسائلا "لماذا لا يتم النظر الى هؤلاء الناس الفقراء الذين لا يستطيعون دفع الأموال في حين يجب إعطاء أمر للقضاء لإنهاء أمورهم؟"

وردا على سؤال، شدد على أن "عكار في حاجة الى أمور كثيرة، لذلك هناك صعوبة لتأمين كل الطلبات"، معتبرا أن "أهم ما تحتاجه عكار إقامة عدد من المصانع لتأمين فرص عمل ومشروع المطار مع انه بعيد المدى وحوض جاف لتشغيل عدد كبير من الناس وحوض الصيادين وتأهيله في العبدة بالإضافة إلى حل مشاكل الطرقات والبنى التحتية والنفايات التي تحل مشكلتها بإقامة محارق لأن عكار ليست مكب نفايات للبنان"، مشيرا الى أن "هناك أيضا مشكلة الصرف الصحي واختلاطها في كثير من المناطق مع مياه الشرب، وعكار أيضا في بحاجة الى مستشفى عسكري لأن الأمر يقتصر على وجود طبابة عسكرية ومستشفى حكومي كأنه مستشفى خاص، ونشدد على ضرورة إيلاء البنى التحتية والطرقات الأهمية".

وأكد حسين ان همه الأول "مساعدة المزارعين وإيصال صوتهم، والأسبوع المقبل سيكون هناك خلوة وهي اللقاء الأول لنواب التكتل وسيصار الى توزيع المهام واللجان لمتابعة كل الملفات والأمور".