أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن "ما يجب أن نركز عليه، هو أن نسعى دائما لنصل بمدينة بعلبك إلى المستوى الافضل الذي نحلم به، أن تكون مدينة أثرية عالمية".
وفي كلمة له خلال رعايته إحياء بلدية بعلبك مناسبة عيد المقاومة والتحرير بافتتاح تشغيل بحيرة رأس العين بحلتها الجديدة، أوضح الحاج حسن "أنني أعلم أن هناك تعقيدات تحيط بنا، لكن يجب أن يبقى في حساباتنا وفي خططنا وفي برامجنا وفي تفكيرنا وفي رؤيتنا أن يتحقق الافضل ولو طال الزمن، خصوصا أننا لا نملك كل الإمكانات اللازمة ولا كل المسؤوليات اللازمة ولا كل القرارات اللازمة، لكن هل من المنطق إذا لم يكن ممكنا تحقيق ما نريد في العاجل، أن نبقى نعمل عليه لتحقيقه في الآجل، هذا ما يجب أن نضعه في حسابنا، يجب أن يكون لدينا صورة لبعلبك، حتى لو تحققت بعد سنين ولكن يجب أن نسعى لتحقيق الهدف"، مشيراً الى "أنني أعتقد ان قسما من هذه الصورة تحقق، وإذا كان القسم الآخر لم يتحقق حتى الآن لأسباب عديدة، فلا يجوز أن نسقط الهدف ويجب أن نبقى نصر على تحقيقه وأولويات تحقيق هذا الهدف".
وتطرق إلى الوضوع الأمني، وشدد على "أننا نطالب المسؤولين اللبنانيين جميعا، رؤساء ووزراء وقادة أجهزة أمنية وعسكرية ومسؤولين في الإدارة المركزية أو في البقاع بضبط وتحقيق الأمن، ومنع الإخلال بالأمن، ونحن ننتظر أن تتحقق الوعود الأخيرة التي سمعناها من المسؤولين إلى حقائق في الميدان وعلى الأرض، من خلال العمل الذي يحقق الأمن ويحترم الإنسان الذي يحترم الأمن والقانون، فالمواطن الذي يطالب بالأمن له الحق، وعلى المقصرين أن يخجلوا من تقصيرهم، وأن يبادروا إلى العمل الجاد والمستمر لتعويض ما فات على المنطقة من استقرار أمني، ولمعالجة الظواهر التي تفاعلت وكبرت بسبب التقصير الأمني".
وأكد "اننا في مدينة بعلبك وفي محافظة بعلبك الهرمل لسنا طارئين، ولدينا برنامج إنماء بدأ منذ عام 1992، وقد تطور مع الأيام، نفذ حوالى 67 % منه في مجال البنى التحتية، وما تبقى إما مشاريع قيد التلزيم أو هي قيد الإنجاز، وهناك جزء ما زلنا نفتش له عن تمويل".
واعتبر "أن المشكلة الحقيقية هي المشكلة الاقتصادية، وفرص العمل والمشكلة الاجتماعية، التي يجب أن تكون من أولى أولويات الحكومة العتيدة القادمة التي نأمل أن تشكل في أسرع وقت ممكن، وأن يكون الاقتصاد في أول اهتماماتها صناعة وزراعة وسياحة وخدمات، لأن الوضع الاقتصادي للبلد هو حساس ودقيق جدا، وأسبابه ثلاثة: عدم وجود رؤية الاقتصادية لدى الدولة اللبنانية، والأزمة السورية وضغط النازحين السوريين، وغياب البرنامج الإنمائي الشامل والمخطط التوجيهي الإنمائي الشامل في البلد، وهذا البرنامج يجب أن تعطى فيه الأولوية للأطراف".
