أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف العمال نهاد المشنوق، عقب استقباله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لمتابعة حيثيات مرسوم التجنيس، حيث تمّ "بحث طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من اللواء ابراهيم إعادة التأكّد من أنّ كّل الذيّن وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقّون الجنسية اللبنانية، "أنّه كان قد طلب من المراجع الثلاثة المختصة، أي "النشرة القضائية" اللبنانية، شعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كلّ الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفاتهم. ثمّ أرفق وزير الداخلية هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى".
وبيّن أنّ "على هذا الأساس، تمّ حذف مجموعة من الأسماء تبيّن أنّها لا تستوفي الشروط القانونية. وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كلّ الأسماء الّتي رشّحت لنيل الجنسية".
