أكّد الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، أنّ "الإتفاق النووي انتهى وعلينا أن نستخلص الدرس منه".
وأشار إلى أنّ "ثمة ثلاثة أخطاء ارتكبت في هذا الإتفاق: أوّل خطأ ارتُكب تمثّل في عدم حضور فريق اقتصادي في المفاوضات وعدم إرغام وزارة الخزينة الأميركية في نصّ الإتفاق النووي على إبلاغ المؤسسات الإقتصادية الأميركية والأوروبية بالإلتزامات المترتبة على الاتفاق النووي".
وأوضح رضائي أنّ "الخطأ الثاني أيضاً في عدم متابعة الحكومة والبرلمان للشروط التسعة الّتي طرحها قائد الثورة الإسلامية، فتوقّف الإتفاق النووي في منتصف الطريق، في الوقت الّذي يتوجب فيه إكمال المفاوضات حتّى إدراج شروط سماحة قائد الثورة الإسلامية كملحق بالإتفاق النووي".
ورأى أنّ "الخطأ الثالث هو في ربط الإقتصاد بمصير الإتفاق النووي، الأمر الّذي جعل أنظار رواد أعمالنا تشخص لسنوات عدّة إلى سراب الإتفاقيات الدولية، لكن دون تحقيق أي طائل منها".
