رأى الوزير السابق زياد بارود، ان "مرسوم التجنيس لم يعد يعد ينحصر بالاطار القانوني، بقدر ما يحتاج الى أجوبة، بعد ردات الفعل على صدور المرسوم"، مفندا الموضوع بـ 3 اعتبارات: "موضوع نشر القانون الذي بات من الواجب نشره ليطعن به من له مصلحة بالطعن، وثانيا أخذ المرسوم مسار التحقيق بعد طلب الرئيس عون من الامن العام التحقيق بالاسماء، وثالثا الطعن الذي ما زال ممكنا في القانون امام مجلس شورى الدولة".
وشدّد بارود في حديث اذاعي على أن "المسألة ليست بمبدأ صدور المرسوم الذي هو حق للرئيس ومن الامور السيادية، ولكن المسألة هي في الاسماء التي أثارت بلبلة والمطلوب اعطاء ايجابات واضحة وفسح المجال لمن يرغب بالطعن بعد انتهاء التحقيقات من قبل الامن العام،" ولفت الى ان "زوار الرئيس عون ينقلون عنه استياءه وعدم رضاه عما يجري في سياق ردات الفعل على المرسوم"، واوضح ان "المسألة لا تتعلق بسحب الرئيس توقيعه، ولكن باعادة النظر بالمرسوم لتصحيح الاعوجاج في حال وجد".
