اعتبر وزير الداخلية السابق مروان شربل ان "اسباب الحملة على المرسوم التجنيس سياسية، والحجة للمعترضين ان هناك سوريين وفلسطينيين في حين ان في مرسوم 1994 كما المرسوم الذي صدر في عهد ميشال سليمان جنس عدد كبير من الفلسطينيين والسوريين الذين لا يعيش معظمهم في لبنان، في حين يحاول المعترضون اليوم على المرسوم من احزاب القوات والكتائب والاشتراكي تحسين موقفهم في الحكومة ".
وشدد شربل في حديث اذاعي على ان " الرئيس عون استدرك الموضوع وطلب من الامن العام التحقيق في بعض الاسماء، ولاول مرة يكون هناك رئيس جريئ يفسح المجال للتراجع في حال ثبت عدم صحة تجنيس أشخاص من غير مستحقيها"، واوضح شربل ان "يمكن شطب اسماء اذا تبين ان لدى بعض الحاصلين على الجنسية مشاكل امنية"، داعيا المزايدين الى عرض الغاء كل مراسيم التجنيس منذ 1994 ومن ضمنه هذا المرسوم ولنعيد النظر بالموضوع برمته"، كاشفا ان "الفضيحة هي في مرسوم 1994 الذي غير الديمغرافيا واعطى بالالاف من لا يستحقونها، وبعد فترة صار حق مكتسب، و بدل ان يوقف مجلس الشورى هذا المرسوم طلب من وزارة الداخلية دراسة كل الملفات وهذا تعجيز، لا يمكن ان يتحقق".
