وقع وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس مع رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين المعمار جاد تابت ونقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة بحضور المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل ورئيس مصلحة الدروس في التنظيم المدني علي رمضان ومدير مكتب الوزير شكيب خوري واعضاء اللجنة المكلفة اعداد تحديث ملف رخص البناء وفق القانون الصادر في 2004.
ولفت فنيانوس إلى انه "اطلقت نقابة المهندسين في بيروت مشروع تنظيم ملف رخصة البناء في عهد النقيب الاسبق ايلي بصيبص وقد تلخصت اول خطوة بكتاب موجه من النقيب الى المدير العام للتنظيم المدني وقد تبادل الطرفان الكتب وتشكلت اللجنة قوامها السادة المهندسين: شكري ابو سماح، سمير غاوي، شربل سلامة عن نقابة المهندسين وفادي صليبا، وسمر رمضان، وعزت غلام عن التنظيم المدني".
اضاف: " بعد سنتين على انطلاق عملها دعت اللجنة المهندس راشد سركيس للانضمام اليها والمشاركة في اخراج النتائج المتفق عليها بعد النقاشات المختلفة حسب خبرات المشاركين، وقد تطرق الفريق الى دراسة القرار 276/1 الذي كان يرعى طريقة تشكيل ملف الترخيص وآلية تطبيقه منذ العام 1997 علما ان القانون الجديد الذي يعمل به صدر في العام 2004 وكذلك المراسيم التطبيقية في العامين 2005 و2007 كما ان اول مرسوم للسلامة العامة صدر في العام 2005 وتبعه المرسوم الاخير في العام 2012، كما صدر ايضا المرسوم المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين عام 2012 فأكتملت في هذا العام عناصر كثيرة تتداخل مع ملف الترخيص في البناء".
وتابع فنيانوس: "وكانت اللجنة قد قامت بترتيب الملف المعتمد من قبل النقابة للتخفيف من التواقيع والتعقيدات التي يمكن الاستغناء عنها وتسهيل المعاملات قدر الامكان والتعديل كان يترافق مع التحولات العامة في معايير الترخيص والمعطيات المستجدة في تدابير نقابة المهندسين كما في الانظمة والقوانين وتطبيقاتها العملية على الواقع"، لافتاً إلى أن "ما نقوم به اليوم هو ربط المسؤوليات بشكل متكامل وتأسيس مرحلة تكنولوجية متقدمة من خلال BAR CODE يؤمن ارتباط الملف بشكل منسجم تحضيرا للانتقال الى الترخيص الالكتروني لاحقا التي عهدنا بها الى لجنة مشتركة بين نقابتي المهندسين والمديرية العامة للتنظيم المدني بغية استكمال المستندات وتصاميمها الجديدة وتوفير الآلية اللازمة لتطبيق الرمز".
واكد فنيانوس "التعاون الوثيق بين نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس ما انضج النص النهائي للقرار الذي نوقعه اليوم والذي يشكل تحولاً في العمل الهندسي للانطلاق في الاتجاهات المكملة بالوثائق والتدابير لتسهيل المعاملات على المواطن وتخفيض الكلفة والجهد الى مستوى افضل".
بدوره تحدث النقيب تابت فشكر فنيانوس على اعادة احياء عمل انجز سابقا انما وضع في الادراج ولم يعمل به، ان ملف رخصة البناء كان متناقضا مع امور عدة ومضى عليه مدة اكثر من عشرين سنة، من دون الاخذ اي مراسيم على هذا الملف.