علق "التيار المستقل" على عملية اصدار مرسوم التجنيس، قائلا: "حاول المعنيون تمريره دون تعميم وبعدما دار حوله من اشاعات فاضحة وتحت الضغط الشعبي احالوه الى المديرية العامة للامن العام للتحقيق بمستنداته وبمضمونه"، مناشداً الحكام "المحافظة على هيبة الدولة وسداد قرارها وكرامة توقيع المسؤولين فيها بعد ما حدث خلال الاشهر القليلة السابقة من عمليات اثارت شكوك الناس بقدرتهم وبالمبررات التي دفعتهم للسير بها نذكربعضها، ابطال المادة 49 من مشروع قانون الموازنة ،و الذي يسمح بتجنيس من يمتلك منزلا بعد توقيعه من رئيس الجمهورية، الغاء مرسوم اقدمية ضباط دورة ال94 بعد توقيعه من رئيس العهد واستبداله بآخر.-عدم التحقق من بيع المقعد النيابي بملايين الدولارات وشراء المندوبين والاصوات بالالوف، الضغط لتكرار محاولات تمريرصفقة بواخر الكهرباء خلافا لرأي مديرية المناقصات، بقاء الزبالة في الشوارع وانتشار الاوبئة رغم عنتريات القرارات التي دارت حولها.وبالتالي تحويل الاداء الحكومي الى سلعة للمتاجرة و الجنسية اللبنانية الى بضاعة تباع وتشترى ليطالها الفسادالمستشري،ولبنان يرزح تحت وطأةاللجوء الفلسطيني والنزوح السوري بما يزيد على نصف عديد سكانه".
وفي بيان له، سأل التيار "لماذا ترتكب الاخطاء في كل مرة يمارس الرئيس صلاحياته؟ ففي وقت كان يفترض على القيمين على اعداد مرسوم التجنيس اجراء عملية استقصاء بواسطة الاجهزة الامنية والادارية المختلفة في طليعتها الامن العام للوقوف على وضع اولئك المحظوظين المتسترين راحاحد المقربين من العهد يدافع عنهم وبينما تببن انهم من ابرز المتمولينفي النظام السوري وهم على قائمة العقوبات الدولية".
واستغرب "التناقض الفاضح بين شعارات الامس لحكام بنوا امجادهم عليها والشعارات والمباديء التي يحاولون فرضها وهم في الحكم اليوم، فهل شمس النهار تحمو مواقف الغروب قبل شروقها أم ان المصالح تبرر الانقلابات وتفرض استبدال الاثواب بين ليلة وضحاها".
