أفادت قناة "CNN" الأميركية أن "البرلمان الهنغاري يناقش مشروع قرار خاص بفرض عقوبات جنائية على من يساعدون المهاجرين غير الشرعيين بأي طريقة"، موضحةً انه "تقدم بهذه المبادرة حزب "فيديس-الاتحاد المدني الهنغاري" الحاكم برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان حيث اقترح العقوبة بالسجن لكل من يساعد المهاجرين غير الشرعيين عن طريق تملية الاستمارات أو تقديم معلومات عن وسائل طلب اللجوء في البلاد أو إنشاء منظمات لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين".
ولفتت إلى انه "أثار مشروع القرار احتجاج منظمات حقوق الإنسان بما فيها لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان حيث أشار نشطاؤها إلى خرق عدد من حقوق الإنسان الأساسية".
