صادق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية، على "الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بعد وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 بالمئة في جميع المراكز، مقررا إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ".
ووجه مجلس الوزراء العراقي جهازي المخابرات الوطني والأمن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية، بـ"ملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون".