أكد عضو "التكتل الوطني" النائب طوني فرنجية خلال عشاء الماكينة الانتخابية لتيار "المرده" في قضاء زغرتا أن "لبنان بحاجة لنا كشباب وبحاجة لنهجنا وفكر تيارنا وهو ما أثبتته الانتخابات الأخيرة"، مؤكداً أننا "تيار يولي المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن"، ومشدداً على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، التي تنتظرها ملفات طارئة.
وأضاف: "البعض يحاول اللعب على وتر لغة الأرقام.. وهي لغة مطّاطة وتحتمل الكثير من الأخذ والرد في ظل القانون الانتخابي الجديد.. وإذا كان لا بُدَّ من الردّ بلغة الأرقام، فالسادس من أيار انتصارٌ لتيار المرده.. فيه استعدنا دورنا وتمثيلنا في قضاء الكورة.. وبلغة الأرقام أيضاً أثبتنا أن باستطاعتنا استعادة تمثيلنا في الكثير من المناطقِ اللبنانية وإثبات وجودنا في مناطق أخرى بإذن الله"، مشدداً على أن “السادس من أيار انطلاقةٌ جديدة.. وبدايةُ طريقٍ نمشيه معاً.. وكما زرعنا في الانتخابات وحصدنا في السادس من أيار.. معاً نزرع الآن لنحصد انتصاراتٍ أكبر في الاستحقاق النيابي المقبل.. فنحن أصحاب قضيةٍ ومشروعٍ ونحن أهل الثبات ولذلك علينا العمل بشكلٍ منظّم وبجديةٍ مطلقة لتحقيق طموحاتنا وأحلامنا".
وفي الملف الحكومي، أكد فرنجية أن "العمل السياسي أساسه الأداء داخل السلطة ووزراؤنا أثبتوا، في كل الحقبات، أننا تيارٌ يولي المصلحة الوطنية ومصلحةَ المواطن. ومن هذا المنطلق، نطالب بتمثيلٍ وازن يليق بالتكتل الوطني.. هذا التكتل العابر للطوائف والمناطق، والذي تجمعه رؤية واحدة وموحّدة داخلياً وإقليمياً واستراتيجياً بالإضافة إلى الرغبة بإحداث فرقٍ إيجابي في الحياة السياسية في لبنان ويتميّزون بوطنيتهم".
وطالب فرنجيه "بالإسراع في تشكيل الحكومة، التي تنتظرها ملفاتٌ طارئة”، مشدداً على أن “الوقت ثمينٌ جداً ونأمل من الحكومة الجديدة الإسراع في العمل على الملفات العالقة من العلاقات مع الجوار وحلّ أزمة النازحين السوريين إلى الملف الأهم وهو كل ما يطال حياة المواطن ومعيشته من ملف الكهرباء والنفايات والنقل وكل ما يتعلق بالبنى التحتية بالإضافة إلى الإصلاحات الطارئة، التي تعهّدَ لبنان بإنجازها في مؤتمر سيدر، الذي قد يشكّل فرصةً جديةً في حال التزمنا بالتعهدات وقمنا بالإصلاحات المطلوبة".
وأكد فرنجيه ضرورة عمل الحكومة ومجلس النواب معاً "على تأمين البيئة الملائمة لناحية القوانين والاستقرار لتشجيع الاستثمار في لبنان بالإضافة إلى استكمال العمل في ملف النفط والغاز، ملفٌّ بات العمل فيه ملحاً نظراً لكونه قد يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وفي سدّ عجز الموازنة، الذي يشكّل عبئاً هائلاً على المالية العامة والاقتصاد اللبناني"، مشدداً على أنها "الطريقة الأمثل لوضع “الأمور في لبنان على السكة الصحيحة لخدمة المواطن ولتأمين معيشة تليق به. فاللبناني يحب الحياة ويتمتعُ بحكمةٍ وقدرات تتيح له صنع مستقبلٍ أفضل". وأضاف: “في الحكومةِ المقبلة، نطالب بتمثيلٍ يكرّس عناوين برنامجنا الانتخابي وخاصة في ملف محاربة الفساد. في هذا المِلف، نحن رأس حربة وملف البواخر وغيرها من الملفات خير دليل".
