أشار وزير الاعلام ملحم الرياشي إلى انه "على رايِة زياد الرحباني، هيدا البلد لا زراعة في ولا صناعة في"، لافتا إلى انه "إذا كان هناك نيّة لتطوير لبنان، يجب أن يكون لدينا إعلام حرّ، وهذا الأمر مُرتبط بإقرار رزمة المشاريع التي قدّمناها".
وأوضح غفي حديث إلى "الأخبار" انه "حوّلت الجسم النقابي كلّه إلى معركتي. لذلك، يُمكن اعتبار مشروع إنشاء نقابة المُحررين، هو أحد أهمّ المشاريع التي تقدّمت بها". وقال: "أردتها أن تتحوّل إلى نقابة كلّ العاملين في الإعلام في لبنان، مع الحفاظ على الاسم العريق لنقابة المُحرّرين، وواجبات النقابة هي في حماية الصحافيين قضائياً وصحياً ومهنياً، وتأمين تقاعدٍ يليق بهم. مش مجبور حدا يوصل لعمر معيّن، ويضلّ عم يشتغل ليعيش، أو ما حدا يسأل عنّو".
وأوضح ان "نقابتَي المُحررين والصحافة، هما كنقابة الأطباء ونقابة المستشفيات. ولكنّهما (المُحررين والصحافة) لا تفهمان وجود هذا الفرق". وطَرَح رياشي أن يتمّ إدخال التعديلات التي طالب بها نقيب الصحافة عوني الكعكي على المشروع، فيُقرّه مجلس الوزراء من جديد، قبل إحالته إلى مجلس النواب حيث ستوافق كلّ الكتل النيابية، بمن فيها كتلة المستقبل"، مؤكدا انه "لو أُقرّ مشروع نقابة المُحررين، كان سينتسب، على الأقلّ، 8000 شاب وشابة، في لبنان والاغتراب". ورأى انه "لا يوجد مفهوم حقيقي للإعلام في البلد".
وأضاف "رئيس مجلس النواب نبيه برّي ولجنة الإعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله، هما أكثر من دعمني في كلّ المشاريع التي قدّمتها. حتّى أنّ لجنة الإعلام والاتصالات اقترحت أن نُقدّم المشاريع التي فشلنا في إقرارها داخل الحكومة، كاقتراحات قوانين بدعم من بري. ولكن لم نقم بذلك، لأنّ سير الأمور كان بطيئاً، وهناك أصلاً، في اللجنة، قانون الإعلام الجديد الذي ينتظر بدوره إقراره". وقال: "تعّبتني هالقصّة كتير!ط، قاصداً الطريقة التي جرى بها التعامل مع مشاريعه الإعلامية.
وعن مشروع إلغاء وزارة الإعلام وتحويلها إلى وزارة للحوار والتواصل. قال: "بعد أن أصبحت الحكومة تصريف أعمال، حُوّل المشروع إلى وزارة المال لإبداء الرأي فيه. هناك بطء حقيقي في الأمانة العامّة لمجلس الوزراء. لا أريد أن ألوم أحداً، فربّما هناك ضغط عمل من بقيّة الوزارات، ولكن لم يُسمح بإنجاز شيء يتعلّق بوزارة الإعلام".
