شجبت اللجنة الدولية لحقوق الانسان (مقرّها جنيف)، "تدخّل السفارات العربية والغربية في ملف التجنيس الّذي صدر مؤخّراً عن رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث يعتبر ذلك تدخّلاً سافراً في شؤون الدولة اللبنانية وإملاءات عليها وترهيب غير مسبوق، خصوصاً وقد نصّت المادة /م2 ف 7/ من ميثاق الأمم المتحدة، على أنّ "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخّل في الشؤون الّتي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل"".

وأشار المكتب الإعلامي للّجنة الدولية في الشرق الأوسط، في بيان إلى أنّ "المفوض السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، قد حصل على معلومات تشير إلى تدخّل لسطات مع الجهات المعنيّة تحت شعار وجود أسماء لبعض الأشخاص الّذين مُنِحوا الجنسية، على علاقة بالعقوبات الدولية أو غيرها، وهذا أمر غير مقبول لاسيما وأنّ الأمن العام اللبناني ومديره العام اللواء عباس إبراهيم قد وضع يده على هذا الملف من باب التدقيق في الأسماء ، وهو مرجع موثوق لدى اللجنة الدولية وغيرها من المراجع الدولية".