بعد الصدمة التي فجرها ملف المسرحي زياد عيتاني على المستوى الأمني والقضائي، لناحية فبركة ملفّ له بالتعامل مع إسرائيل، جاءت الصدمة الثانية في ملف جنى أبو دياب، بعد أن قررت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد حسين عبدالله، كف التعقبات عنها، بعد 7 أشهر من توقيفها بتهمة "التواصل مع عميل الموساد الإسرائيلي سليم الصفدي"، لعدم كفاية الدليل، الأمر الذي كانت تنفيه منذ الجلسة الأولى.
في الجلسات السابقة، كانت أبو دياب تصر على براءتها من التهمة الموجهة إليها، لا بل كانت تطالب بالإسراع في محاكمتها من أجل الانتهاء من هذه القضية، متحدثة عن تواصلها الدائم مع المسؤول الأمني في السفارة الفلسطينية في لبنان إسماعيل شلهوب، المعروف باسم "أبو إيهاب"، لكنها لم تكشف عن بعض المعلومات الخطيرة، في حين كانت هيئة المحكمة تطلب حضور "أبو إيهاب" من أجل الإدلاء بشهادته في هذه القضية.
في جلسة الأمس، التي صدر بعدها قرار كف التعقبات عن أبو دياب، لم تتردد في الكشف عن تلك المعلومات، التي تذكّر بما حصل مع المسرحي عيتاني، لناحية فبركة ملفها أيضاً، لكن المفاجأة بأن الجهة المفبركة، بحسب ما قالت، هي بعض المسؤولين في السفارة الفلسطينية في لبنان، الأمر الذي تطرح حوله الكثير من علامات الاستفهام، ومن المفترض أن يستدعي المتابعة لمعرفة حقيقة ما حصل، نظراً إلى أن أبو دياب أكدت أن ما حصل معها كان نتيجة رفضها تجاوزات من قبل "حركة فتح" بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث كانت تحصل عمليات سرقة باسمهم.
من جهة ثانية، كشفت أبو دياب عن طلبها التخلص من الإرهابي الذي كان يتوارى في مخيم عين الحلوة بلال بدر، إلا أن النقطة المفصليّة في ملفها كانت رفضها بعض الطلبات "الغريبة" من قبل "أبو إيهاب"، ما دفعها إلى قطع العلاقة معه، مع العلم أن وكيلة الدفاع عنها اليان الحجار كانت قد أكدت، في الجلسة التي عقدت في 17 نيسان الماضي، أنها تمكنت من التواصل مع "أبو إيهاب" الذي يتواجد في رام الله، حيث أكد لها أن أبو دياب بريئة من التهمة الموجهة لها، إلا أن هيئة المحكمة حينها قررت تأجيل الجلسة للاطلاع على ما ورد في "داتا" الاتصالات، وتسطير كتاب إلى السفارة الفلسطينية في لبنان لإفادتها بهوية "أبو إيهاب" وصفته وطبيعة عمله، وكتاب آخر إلى الأمن العام لمعرفة ما إذا كان موجودا على الأراضي اللبنانية، حيث تبين أنه مسؤول الاستخبارات في السفارة، وهو دخل لبنان في 25 نيسان من العام الماضي ويتنقل بين بيروت ورام الله، ما يُصعّب من مهمة حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته، بسبب صفته الأمنية والدبلوماسية.
في المحصلة، أقفل قرار المحكمة العسكرية الدائمة الباب على هذه القضية، التي شغلت الرأي العام اللبناني في الأشهر السابقة، إلا أن ما كشفت عنه أبو دياب يستدعي استكمال البحث، لناحية توجيهها الاتهام بفبركة ملفّها من قبل بعض المسؤولين في السفارة الفلسطينية في بيروت، فهل يحصل ذلك؟.
