اشار النائب جهاد الصمد إلى أن "المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يتمادى بخرق القوانين والأنظمة، والكيل بمكيالين، في حين يفترض به السهر على تطبيق القانون وحماية المواطن"، لافتا الى ان "اللواء عثمان وبصفته مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، يصدر جداول بأسماء أشخاص يسمح لهم بمخالفة قانون البناء، وهو بذلك لا يخرق القانون فحسب، بل يميز بين المواطنين خلافا للدستور، وذلك إرضاء لمرجعيته السياسية".
وراى الصمد انه "المؤسف أن هذه التصرفات المتعسفة تجرد قوى الأمن الداخلي من شرعيتها القانونية والأخلاقية، وتحولها إلى ميليشيا تابعة لأحد المرجعيات السياسية"، مناشدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ب"اعتباره المؤتمن على تطبيق القانون والدستور، وضع الأمور في نصابها، ومنع هذا الفلتان في قيادة قوى الأمن الداخلي".
