طالب المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب السابق دوري شمعون وحضور الأعضاء، بـ"وضع حد نهائي لملابسات مرسوم التجنيس، الذي يشكل عثرة للعهد، والذي يكتنفه الغموض، بعدما تأجل نشره ليكون الرأي العام على بينة من أمره"، مؤكدا أن "لا اعتراض على حق رئيس الجمهورية في اصدار المرسوم، فهو حق دستوري على أن يتم التحقق من مضمونه، وأن يأتي متناسبا مع المبادئ التي وجد من أجلها وتختصر ـ بصفة المستحقين ـ وذلك بشفافية مطلقة".
وأعرب عن أمله في أن "يكون عبرة في المستقبل، بعيدا من الارتجال او المحسوبية او النفعية ليحظى بدعم اللبنانيين وتأييدهم"، معتبرا أن "الوقت بدأ يوهن تشكيل حكومة جديدة وسط معلومات متضاربة وتكهنات بالمراحل التي قطعتها، والتي لا تثبتها المعطيات المتوافرة. وأغلب الظن أن عملية التأليف لن تتم قبل الفطر السعيد، مما يجعل المطالب والمطالب المضادة تدور في حلقة مفرغة سواء بالنسبة إلى الحصص أو إلى نوعية الحقائب الوزارية التي يسعى كل فريق الى توليها. علما ان المطلوب قيام حكومة في أسرع وقت ممكن، نظرا الى الملفات العالقة من جهة، والى التحديات والاخطار على الصعيدين الداخلي والاقليمي من جهة أخرى. ومن الضروري عدم اسقاط احتمال حكومة أكثرية في حال تعذر التوصل الى اتفاق حول حكومة وحدة وطنية، على ان تقوم معارضة ديمقراطية تحاكي النظام البرلماني، وان يتم التزام الدستور والقوانين واتفاق الطائف".
وحذر من "تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ومن اضعاف مكاسب لبنان من مؤتمر سيدر، بحيث تذهب ايجابياته ادراج الرياح"، لافتا الى أن "عدم الفائدة من كثرة الكلام على محاربة الفساد، فيما المطلوب الانتقال الى مرحلة التطبيق العملي، وكذلك الحال بالنسبة الى وقف الهدر، إذ ان المبادرة في الحالتين هي في يد المؤسسات المطلقة الصلاحية ورهن إرادة من يتولاها".
وتحدث عن "المعلومات المتداولة في شأن زيادة ساعات التقنين في التيار الكهربائي، نظرا لاعتبارات عدة منها حاجة مؤسسة الكهرباء الى مزيد من الدعم المالي وارتفاع أسعار المحروقات عالميا وزيادة استهلاك الطاقة في موسم الصيف. وعليه، يقتضي تطبيق الاتفاق الذي تم في مجلس الوزراء بالنسبة الى ملف الكهرباء والاسراع في بناء معامل الانتاج من اجل تأمين حل دائم ونهائي".
