أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​ ارتفاع عدد ضحايا ​غرق مركب​ يقل مهاجرين في ​البحر المتوسط​ قبالة سواحل صفاقس جنوب شرق البلاد الى 74 شخصا، بعد أن انتشلت البحرية المزيد من الجثث، مؤكدة أن عمليات البحث متواصلة، علما أن غالبية القتلى من التونسيين.

وبعد ثلاثة أيام على الحادث، قرر وزير الداخلية التونسي لطفي براهم اقالة عشرة مسؤولين من ​الأمن​ الوطني والحرس الوطني في صفاقس وقرقنة، استنادا الى "تحقيقات اولية" اظهرت انهم لم يقوموا بواجبهم بالشكل المناسب "بصفة مباشرة ام غير مباشرة" في اطار حادث الغرق، بحسب وزارة الداخلية.

ولاحقا، أعلنت ​رئاسة الحكومة​ اقالة وزير الداخلية نفسه وتعيين وزير العدل غازي الجريبي مكانه بالإنابة.