من المفترض ان تبدأ السيدات في المملكة العربية السعودية في الرابع والعشرين من شهر حزيران الحالي قيادة السيارة في جميع إنحاء البلاد، بعد صدور قرار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في العام الماضي .
ولاحظت مصادر عربية متابعة للتطورات الاخيرة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في السعودية، أنه لا يوجد امرأة بين الوزراء الجدد الثمانية عشر، الذين عيّنوا في الثاني من حزيران الجاري بموجب سبعة وعشرين قرارا ملكيا وصفها وزير الاعلام عوّاد بن صالح العواد بانه "ضمن مسيرة التحديث والنهضة التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان للوصول الى افضل المستويات" .
وكان من بين القرارات تعيينات جديدة لمجس الوزراء تمثلت بترقية الأفراد الذين ينظر اليهم على انهم حلفاء ولي العهد والابن المفضل للملك السعودي، البالغ من العمر ٣٢ عاما.
وسألت المصادر عما اذا كان العدّ التنازلي الوشيك للإصلاح في مجال قيادة المرأة للسيارة، يؤدي الى المزيد من الجهود الحكوميّة لتحقيق التوازن بين الحق الجديد الممنوح للنساء بوجود المعارضة من قبل العناصر الاجتماعية المحافظة.
واشارت المصادر انه منذ مدة، استحدثت السعودية قانونا يحظّر التحرّش الجنسي، وهو تغيير قام النشطاء بحملة من اجله، وتمت معارضة التشريع سابقا على اعتبار أنه يشجّع الاختلاط بين الجنسين، ولكنه يعتبر الان ضروريا لمنع الرجال من مضايقة السائقات النساء، وتشير هذه الخطوات المتغيرة الى ان التحديث يمكن ان يكون خطوة حذرة. وهذا ما برز من خلال الاعتقالات الّتي حصلت مؤخّرًا في السعوديّة لعدد من الاشخاص قالت النيابة العامة في المملكة أنه حصل "بعد رصد نشاط منسّق لهم وعمل منظّم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية"، "وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسميّة سريّة للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج". ليتمّ فيما بعد الافراج الموقت بحق ثمانية (خمس نساء وثلاثة رجال)، لحين استكمال التحقيق، فيما لا يزال هناك تسعة أشخاص، خمسة رجال وأربع نساء رهن الإعتقال.
وتعتقد المصادر ان التعديل الوزاري يعكس الاتجاه العام الذي قد يستغرقه برنامج الإصلاح الذي ستتخذه الرياض في الأشهر القليلة المقبلة، حيث يبدو ان جميع الوزراء الجدد هم من التكنوقراط المتوافقين مع الرؤية الاقتصادية لولي العهد، وتشمل القائمة وزيرا واحدا من أفراد العائلة المالكة، وهو الامير بدر بن عبدالله بن فرحان، وقد تم تعيينه وزيرا للثقافة، وهي حقيبة جديدة كانت في السابق جزءًا من وزارة الاعلام .
وتشمل التعيينات الجديدة الاخرى احمد الراجحي، في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبد اللطيف ال الشيخ رجل دين معتدل، ترأس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي الشرطة الدينية، في عهد الملك عبدالله، وتم تعيين الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزيرا جديدا للدولة، وبهذه الصفة سينضم الى مجلس الشؤون السياسية والأمنية وهي هيئة عليا لصنع القرار.
واستنجت المصادر بأن كل ما يتردد عن تنحية الملك سلمان عن العرش لولي عهده ليس دقيقا، لان هذا الاخير يدير شؤون البلاد حاليا، وهو بحاجة ماسة اليوم وهو في مرحلة التحضير لتسلّمه العرش الى تغطية من والده اخر اولاد الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة.
