لفت النائب فادي علامة إلى "أنّنا من الأساس أردنا ان يكون تشكيل الحكومة خلال الأعياد، لكن كلّ تشكيلات الحكومات السابقة مرّت بمخاض طويل"، مشيراً إلى أنّ "هذه طبيعة لبنان، على الرغم من أنّ الأمور الإقتصادية والمعيشية بحاجة إلى تشكيل سريع، لكن يبدو أنّ العملية لا تزال طويلة"، منوّهاً إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكّد في أكثر من مناسبة أنّ علاقته مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئس الحكومة المكلف سعد الحريري ممتازة، وإذا كان هناك تعارض في الآراء فهو أمر طبيعي وديمقراطي، لكن يجب ألّا يشكّل ذلك عائقاً في تشكيل الحكومة".
وعن موضوع مرسوم القناصل الفخريين، نوّه في حديث إذاعي، إلى أنّ "وزير المالية شرح الموضوع وأخذ قراره واستند إليه ماليّاً ودستوريّاً". ورأى أنّ "من الطبيعي وجود معارضة، لكنّ بري تمنّى وجود حكومة وحدة وطنية أكثر من حكومة وفاق وطني، والأساس اليوم هو المشكلة الإقتصادية وإيقاف الهدر والفساد، وهنا يجب أن يكون تركيزنا".
وبموضوع مرسوم التجنيس وعدم بروز تعليق عن كتلة "التنمية والتحرير" حول هذا الأمر، ركّز علامة على أنّه "يجب الفصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية وكيف جرى مرسوم التجنيس وعلى أي أساس وبحسب اي معيار جرى اختيار الأسماء"، متسائلاً "هل اخترنا الأغنياء وتركنا الفقراء؟"، مشدّداً على أنّ "سكان وادي خالد والقرى السبع هم لبنانيون وكان يجب طرح موضوعهم حتّى يكون هناك مساواة في موضوع التجنيس".
وبيّن أنّ "الدستور أعطى الحق للرئيس في موضوع التجنيس، لكن نحن كانت مشكلتنا في المعايير المتّبعة، فلا يمكن أن نستثني أشخاصاً يستحقّون الجنسية اللبنانية، وهم يعيشون في لبنان كوادي خالد والقرى السبع"، داعياً إلى "عدم التسرّع في اتخاذ القرارات في البلد". وعن الحصص الوزارية، لفت إلى أنّ "بري أخذ قرار تسهيل تشكيل الحكومة، والمهمّ وجود حكومة فاعلة تمثّل كلّ شرائح المجتمع اللبناني ولا تستثني أحداً، ويكون همّها الشأنين المعيشي والإقتصادي".
وعن خطوة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الأخيرة في موضوع النازحين، أشار إلى أنّ "الضغط الكبير في موضوع اللجوء هو على لبنان، ومن الضروري التنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية لإعادة النازحين مع وجود أكثر من مليون ونصف المليون منهم في لبنان بالإضافة الى الفلسطينيين"، مشدّداً على أنّ "الأعباء كبيرة على لبنان لا يستطيع تحمّلها وهذا يتطلّب التفاوض مع الدولة السورية".
