أوضح وزير الخارجية والمغتربين السابق الدكتور عدنان منصور، تعليقاً على موضوع القناصل الفخريين، أنّ "أي مرسوم يتعلّق بوزارة الخارجية والمغتربين يتناول أمراً يرتبط بالخزينة من حيث النفقات أو الإيرادات، لا بدّ من توقيع الوزير المختص عليه وهو وزير المالية".
وأشار إلى أنّ "أي إجراء لا يرتّب على الخزينة أعباء مالية ولا يدرّ عليها إيرادات، عندئذ لا ضرورة لتوقيع وزير المالية الّذي سبق له منذ عدّة أشهر أن وقّع على مرسوم استقالة قناصل فخريين، فإنّ توقيعه اليوم على مرسوم قناصل فخريين يصبح ضرورة قانونية طالما أنّ طبيعة عمل القناصل الفخريين له جانب مالي، من حيث الإيرادات الّتي يحصّلونها لصالح الخزينة اللبنانية من المعاملات القنصلية الّتي يجرونها، كالوكلات وجوازات السفر ووثائق الوفاة والزواج والطلاق والولادة وغيرها".
وشدّد منصور على أنّ "أي تجاوز للصلاحيات لا يصبّ في مصلحة الوزارة والبلد، وأحوج ما نكون إليه اليوم هو إيجاد ظروف ملائمة بناءة من أجل وضع الأمور في نصابها القانوني تجنّباً لسجالات لا تخدم البلد لا من قريب ولا من بعيد. حّبذا لو أنّ المراسيم قبل توقيعها واصدارها تحظى بروح القانون والتوافق بين الجهات السياسية المعنية، بخاصّة وأنّ البلد قائم على مبدأ التوافق وحفظ حقوق الآخرين".
