رأى النائب السابق نضال طعمة، إلى أنّ "مقاربة قضية اللاجئين السوريين من زاوية أحادية الجانب تسيء إليهم كبشر أوّلاً، وتسيء إلينا كلبنانيين وإلى مكانة لبنان الحضارية، ثايناً. اللبنانيون شعب يأبى أن يتنكّر للقيم الإنسانية ولواجباته الأخلاقية، بخاصّة أنّه اختبر مرارة الحروب، واحتاج إلى من يحتضنه لاجئاً، وإلى من يمدّ إليه يد العون وقت الشدّة".
ولفت في تصريح إلى أنّ "اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا سلعة سياسية ينبغي أن تستغلّها هذه الجهة أو تلك من أجل المصالح الآنية"، متسائلاً "لمّا كان اللبنانيون مجمعين أنّ لا توطين، ولا تجنيس، فلماذا التصعيد في هذا الملف مع المجتمع الدولي؟ هل سيساهم هذا التصعيد في حل الملف، أم في تأزيمه على حساب القرار الوطني الجامع في لبنان؟ ويبدو أنّ دخول رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على خطّ القضية، ولعبه لدوره كرئيس للحكومة، كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها".
وبيّن طعمة أنّ "هذا القرار الوطني الجامع الّذي نحتاجه بقوّة، ونحتاج إلى بلورته على أبواب تشكيل الحكومة الجديدة"، متسائلاً "كيف ندعمه مع إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أنّ لا أحد يستطيع أن يخرجه من سوريا، وكيف نترجم سياسة النأي بالذات؟ فمن جهة نريد إعادة السوريين إلى سوريا وهذا مطلب حق، مع حفظ حقوقهم وسلامتهم وكرامتهم، وعودة اللبنانيين إلى لبنان، أليست مطلب حقّ أيضاً؟ مع الإصرار على المحافظة على حقوقهم وسلامتهم وكرامتهم".
ونوّه إلى أنّ "بالتوازي مع هذه القضايا، يستمرّ الجدل في البلد حول مرسوم التجنيس، فليس المطلوب تبريره بأعداده القليلة نسبيّاً بالمقارنة مع غيره من المراسيم الّتي سبقته. وليس المطلوب الحكم عليه انطلاقاً من جنسية هذا وذاك. ولكن لا شكّ أنّ إحالته إلى التدقيق يعكس حرص رئيس الجمهورية على عدم الإستمرار في مشروع قد يحتوي على الشوائب".
