رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن ان "اللقاء غير معني بتقييم اداء رئيس الجمهورية، انما يتعاطى بجدية كبيرة مع ملف التجنيس الذي اثار ارتياب اللبنانيين وشكوكا كثيرة حول مبدأ المعايير المعتمدة في عملية التجنيس، خصوصا ان بين المطروحة اسماؤهم للتجنيس اشخاصا لصيقين برئيس النظام السوري بشار الاسد، لا بل يشكلون الذراع الاقتصادية له"، مؤكدا انه "امر غير مقبول وعلى كل المعنيين بهذا المرسوم الفضيحة توضيح هذه النقطة المركزية والاجابة عن اسئلة اللبنانيين بهذا الخصوص".
وفي حديث صحفي له، سأل ابو الحسن "عن أي اصلاح نتكلم في ظل مرسوم سري دُبِّر في الليل؟ وعن أي شفافية نتكلم في ظل امتناع الداخلية عن اعطائنا حقنا بالحصول على نسخة من مرسوم التجنيس بحجة احالته الى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل؟"، مشيرا الى ان "المضحك المبكي في الامر هو ان المرسوم تم اقراره قبل احالته الى الامن العام، اي قبل تدقيق الاخير بالأسماء والافادة بنتائج تحقيقاته واستقصاءاته، ما يؤكد مجددا ان المعنيين بمرسوم التجنيس غير واثقين بما قاموا به".
وأكد أن "اللقاء الديموقراطي سيطعن بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة في حال لم يتم التراجع عنه بقرار من رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "اللقاء يلتقي مع القوات اللبنانية في مواجهة مرسوم التجنيس لاسقاطه، خصوصا ان الفريقين التقيا سابقا على الشفافية وعلى تعزيز دور الدولة والمؤسسات وعلى مصلحة لبنان واللبنانيين".
وعلى صعيد آخر وعن العقدة الدرزية الاكثر ضجيجا في رحلة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومته، لفت ابو الحسن الى ان "المطلوب اولا هو الاسراع في تشكيل الحكومة للانصراف فورا الى معالجة الملفات الاساسية وفي طليعتها الملف الاقتصادي ومكافحة الفساد"، مطالبا كل القوى السياسية بتسهيل مهمة الحريري وعودة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية"، مؤكدا "عودا على بدء أنه ليس هناك ما يسمى بالعقدة الدرزية، خصوصا ان "اللقاء الديمقراطي" يُسهل الموضوع انما على قاعدة احترام نتائج الانتخابات وان تأتي عمية توزيع القوى السياسية في الحكومة وفقا لارادة الناخب اللبناني الذي اكد على خياراته بوضوح في صناديق الاقتراع"، معتبرا ان "توزير النائب طلال ارسلان ينسف التشكيلة الحكومية ويضيع البوصلة على الرئيس المكلف".
هذا وأشار الى انه "منذ البداية كانت هناك محاولة لمحاصرة المختارة وتحجيم وليد جنبلاط، الا ان الاخير حاصر حصاره وخرج منتصرا ومحاصرا لمن اراد محاصرته"، لافتاً الى أن "تدخل احدهم في الحصة الدرزية لن يؤدي سوى الى المزيد من العرقلة في عملية التشكيل"، مؤكدا ان "اللقاء الديمقراطي لا يتدخل في شؤون الآخرين ولن يسمح لأحد بأن يتدخل في شؤونه".
