سئم كل من المسؤولين في حركة امل وحزب الله احمد البعلبكي والحاج وفيق صفا المولجين من حزبيهما التنسيق بينهما وبين الاجهزة الامنية بالاضافة الى وضع ضوابط امنية وعسكرية وسياسية لجهازي امن الحزبين الكبيرين والمقاومين، كل المعزوفات التي باتت قديمة ومزعجة في ادبيات التنظيمين وهي معزوفة الغطاء السياسي وان القوتين الشيعتين الكبيرتين تعملان بـ"وهج" السلاح والترسانة الصاروخية لانشاء مربعات امنية ومناطق "خارجة" عن نفوذ الدولة وخصوصاً في الاوزاعي والضاحية وكل مناطق البقاع الشمالي من بعلبك الى الهرمل الى اقاصي الحدود الشمالية مع سوريا. فلكل عرس امني او ملاحقة مطلوب شيعي وخصوصاً بقاعي قرص، وهناك من يخرج من اهل السياسة وخصوصاً فريقي المستقبل والقوات و"فلول" 14 آذار ليقول ان سلاح حزب الله "غير الشرعي" والدويلة الى جانب الدولة" و"منظومة ايران وسوريا العسكرية"، تغطي هذا المطلوب!
هذه الاجواء غيض من فيض الامتعاض والشكوى والمظلومية التي بات يتعرض لها الشيعة من كل خانات المجتمع اي من السياسيين وزعماء الطوائف ورجال الدين والنواب والوزراء الى الضباط ورجال الدين الى الاطباء والمهندسين وصولاً الى اي منتم لهذه الطائفة والتهمة انه "شيعي" ومؤيد لحزب الله وحركة امل. وتؤكد اوساط بارزة في تحالف امل وحزب الله اننا لن نسكت او نتساهل او نسمح بتعريض اكثر من مليون ونصف لبناني لـ"هتك" السمعة ولتجاوزات بعض افراد ضالين وخارجين عن الدين والمنطق والقانون، فهل يبرر جريمة احدهم وتجارته في المخدرات زج رجل دين مشهود له بسمعته ومحاربته لآفة المخدرات وملاحقة مروجيها وخصوصاً في منطقة متنية بسبب انه مسؤول في حزب الله هناك!
وتقول الاوساط ان ملف الامن المتفلت في منطقة البقاع والهرمل هو ملف مزمن وعمره من عمر ما قبل الحرب الاهلية ومع سريان مفعول اتفاق الطائف وانتشار الدولة التدريجي في البقاع كبرت الهوة بين اهالي المنطقة والدولة لجهة الحرمان والاهمال وغياب التنمية وفرص العمل وانتشار الفقر ما ادى الى انتشار الجريمة وزراعة الحشيشة والمخدرات وترويجهما وتهريبهما ونشطت خلال الوجود السوري حيث ساهم بعض رموز الحقبة السورية السابقة والفاسدين منهم في تفلت البقاع وجعله "كنز" مال "ابيض" من الممنوعات.
قبل عامين انشغل البقاعيون ومعهم الدولة بمحاربة الارهاب وداعش والنصرة وخفت "وهج" العصابات من خطف وسلب وتشليح وسرقة سيارات الى الاتجار بالمخدرات وزراعتها. وعادت الامور الى الواجهة بعد الانتخابات النيابية وطفت ممارسة ما يقارب الخمسين خارج عن القانون وما فعلوه اخيراً جعل الامور تدخل في مسار لا عودة عنه. وتكشف الاوساط ان خلال الانتخابات النيابية وقبل اجرائها، كثر الحديث عن عفو عام ويستفيد منه كثيرون من اصل 30 الف مطلوب بمذكرات توقيف غيابية ومحكومون بجنايات وجرائم مالية مع استثناء جرائم المخدرات والارهاب والاسلحة والقتل العمد واستبشر البقاعيون وممثليهم في البرلمان والحكومة خيراً فالملف القضائي والامني يحل جزء من مشكلة المنطقة بالاضافة الى جوانب اخرى وعد امل وحزب الله بحلها. فخلال المشاورات تبين للثنائي الشيعي ان هناك من يريد "تمرير" ما لا طاقة لامل والحزب تحمله "تسكير الملف" مع عملاء لحد رغم ان احداً لا يمانع في عودة غير المتورطين والمرتكبين للجرائم مع عائلاتهم واولادهم من فلسطين المحتلة الى لبنان، وكذلك شمل العفو بعض المحكومين الجدد في التعامل مع العدو من طائفة معينة كما اراد المستقبل وبعض القوى السنية تمرير ملف جماعة الارهابي احمد الاسير في صيدا وطرابلس والشمال فتم رفض الامر لكون الارتكابات تطال شهداء الجيش والعسكريين المختطفين وشهداء التفجيرات الانتحارية وهيبة الدولة وكرامة اهل الشهداء.
وتشدد الاوساط على ان ارتفاع اصوات اهالي البقاع والهرمل اخيراً بالاضافة الى جهود نواب ووزراء امل وحزب الله في المنطقة رفعت من منسوب الاعداد لخطة امنية شاملة للبقاع وهي من ضمن خطة متكاملة انمائية واجتماعية فالبداية ستكون بخطة امنية وعسكرية للجيش وتهدف الى توقيف 100 مطلوب من الخطيرين والذين يجب وضع حد لهم ومحاسبتهم ومن ثم توضع خطة امنية دائمة توفر الاستقرار ومن ثم تبدأ المراحل الجديدة مع تأليف الحكومة الجديدة فالامر ليس بسحر ساحر ولكن يجب البداية من مكان ما.
وتلفت الاوساط الى ان امل وحزب الله وكل البقاع لن يقبلوا بعد اليوم بأن يكون البقاع وكل شبر فيه منطقة خارجة عن القانون وتحت رحمة حفنة من المجرمين ولا يتحمل شعب منطقة بكاملها وزر تقاعس الدولة وتقصيرها كما لم يعد مسموحاً ان توسم طائفة بكاملها بالجريمة والسلاح والقتل وكل تجاوزات هذه الحثالة. وتؤكد الاوساط ان هناك مخططاً واضحاً لضرب سمعة المقاومة وتسميم بيئتها بالمخدرات واستهداف الشباب في المدارس والجامعات والاحياء بالمخدرات وحبوب الكبتاغون وهي اهداف خارجية ويسوق لها داخلياً عبر الاعلام والسياسة.
وتشير الاوساط الى ان مقايضة الامن في البقاع والهرمل بمنطقة اخرى ومقارنة البقاع بالجنوب والقول ان حزب الله وامل يسيطران على البقاع والجنوب ففي الاول لا امن وفي الثاني مستقر مقاربة لا تصح لاختلاف المنطقتين ففي البقاع العادات والتقاليد غير الجنوب
ولكون القول ان سيطرة الثنائي على المنطقتين امنياً وعسكرياً غير دقيق لان الامر متروك للدولة ففي الجنوب يحضر الجيش والقوى الامنية لمؤازرة 15 الف جندي وضابط من اليونيفيل براً وبحراً في حين ان البقاع يسجل غياب الدولة الفاعل ويترك الامر لقطاع الطرق والتشويه بسمعة المنطقة وللقضاء والقدر. وتختم الاوساط بأن المتابعة ستكون فاعلة وجدية وحاسمة فأمن البقاع واهله من امن كل لبنان وحقوقه الاجتماعية والانمائية والاقتصادية من حقوق كل منطقة لبنانية وغير ذلك لن تسير الامور
