دعا تجمع مالكي الابنية المؤجرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى عدم السماح بخرق الدستور اللبناني. مشيرا الى انه "بعد أن عانينا وجميع المالكيين القدامى، أسوأ ما يمكن ان يتعامل به مواطن، استملكت أرزاقه ولقمة عيشه لاكثر من 40 سنة، وما زال يعاني الامرين من انتهاك الدستور والتعدي على حقوقه، نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة. لقد استبشرنا خيراّ في عهدك بإحقاق الحق، واعادة الثقة في دولة المؤسسات، والحفاظ عليها، وأن تسود العدالة والمساواةفي الحقوق والواجبات بين كل شرائح المجتمع والمواطنين، دون تفرقة او تمييز".
وتابع الكتاب:"فخامة الرئيس،نتوجه اليك شخصياّ في كتابنا هذا، حفاظاّ على الدستور اللبناني الذي اقسمت على الحفاظ عليه أمام الله والوطن،بقولك:"أحلفباللهالعظيمإنياحترمدستورالامةاللبنانيةوقوانينهاواحفظاستقلالالوطناللبنانيوسلامة اراضيه"، لافتا الى انه "لقد تم خرق الدستور اللبناني واتفاق الطائف ومن نواح عديدة في قضية المالكيين القدامى، وذلك نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة، والمماطلة لاكثر من سنة في توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة بصندوق الدعم الذي يطال المستأجرين "الفقراء"، الذين يتقاضون 5 اضعاف الحد الادنى، اي حوالي 2250 دولار أميركي،وبالمقابل ما يزال المالك القديم يتقاضى ايجارات شبه مجانية، ويعيش هاجس سقوط الابنية التي لا يستطيع ترميمها او المحافظة عليها"، مضيفا:"نعم يا فخامة الرئيس، ولأنك اقسمت على احترام الدستور، وعدم خرقه من اي جهة كانت، فأننا نتوجه اليك ونناشدك بتنفيذ قسمك كما ذكرت وذلكب “الحفاظ على سلامة ارض الوطن" التي هي ملك للشعب وقسم كبير منها يملكه المالكين القدامى،ونحملك أمانة اعادة املاكنا وحقوقنا واراضينا وارزاقنا المسلوبة الينا فورا تماشياّ مع قسمك الدستوري، وعدم المساهمة في خرقه والتعدي عليه"، متسائلا:"الم تذكر الفقرة "ج" من الدستور اللبناني بأن لبنانجمهورية ديمقراطية برلمانية،تقومعلى العدالةالاجتماعيةوالمساواةفيالحقوقوالواجباتبينجميعالمواطنين،دونتمايزأوتفضيل؟ فاين المساواة في الحقوق والواجبات يا فخامة الرئيس؟ وواجباتنا قدمناها واكتر بكتير من المطلوب! حين تم أجبارنا على ان نتحمل اعباء وزارة الشؤون الاجتماعية ولاكثر من 40 سنة. وأين التعويض عن حقوقنا يا فخامة الرئيس؟ ألم تذكر الفقرة "د" بأن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ويمارسها عبرالمؤسسات الدستورية؟ وها أن مؤسستناالرسمية القانونية والدستورية "تجمع مالكي الابنية المؤجرة" تعلن، بان جميع المالكين القدامى قد انتقصت سيادتهم، وهناك مخالفات دستورية واضحة وفاضحة بحقهم نرفعها اليك يا فخامة الرئيس المؤتمن على الدستور فهل من مجيب؟ ألم تذكر الفقرة "و" بأن النظاماقتصاديحريكفلالمبادرةالفرديةوالملكيةالخاصة؟فيا حارس الدستور نتوجه اليك ونطالب منك ان تقف سداّ منيعا بوجه كل من يخرق الدستور، وأن تكفل الملكية الخاصة المنتهكة من قبل الدولة على حساب المالكين القدامى وذلك بحجج القوانين الاستثنائية أو عدم التوقيع على المراسيم التطبيقية التي كبلت الملكية الخاصة، ونذكركم يا فخامة الرئيس بان حق السكن هو على عاتق الدولة اللبنانية وليس على عاتق المالكين القدامى".
وسال التجمع :"كيف ترضى يا فخامة الرئيس بأن نتخلى عن املاكنا واراضينا وهذا حق كفله لنا الدستور في مادته الثانية حين ذكر بأنه "لايجوزالتخليعنأحدأقسامالاراضياللبنانيةأوالتنازلعنه"، وما هو المطلوب منا اكثر با فخامة الرئيس؟ وقد طلب منا وغصباّ عنا ان نتخلى ولاكتر من 40 سنة عن املاكنا دون مقاضاتنا البدل العادل، وذلك نتيجة السياسات الظالمة التي اعتمدت بحقنا.. وبالتالي فإنكم تطلبونمنا الانان نساعد في خرق الدستور وان نتنازل عن املاكنا تارة بحجج إنسانية وطورا بحجة الحفاظ على التراث؟"، مؤكدا ان "الدستور امانة بعنقك يا فخامة الرئيس وظلم قوانين الايجارات حبل على عنق جميع المالكين الذين أصبحوا فقراء لأنهم رفضوا وما زالوا يرفضون ان يتخلوا عن املاكهم حتى الان،ويناشدوك بتطبيق الفوري للدستور الذي اقسمت على الحفاظ عليه".
وراى التجمع ان :"التمادي في المماطلة على توقيع المراسيم من قبل دولة رئيس الحكومة أصبح لا يطاق،لذلك نطلب منك ممارسة صلاحياتك التي نصت عليها المادة 53 فقرة 12 من الدستور اللبناني،وذلك بوجه السرعة، بغية وضع حد لمعاناتنا المزمنة لاننا لم نعد نحتمل ويلغ السيل الذبى".
وختم التجمع :"نعم لم نعد نحتمل يا فخامة الرئيس !فالمالكون القدامى اصبحوا الان في غليان كارثي والثورة العارمة تختال في النفوسنتيجة الذل الذي لحق وما زال ينغص حياتهم ومستقبلهم واولادهم. بادر بوضع توقيع المراسيم على طاولة مجلس الوزراء، ولو من خارج جدول الاعمال،وذلك كما نصت عليه المادة 54 من الدستور اللبناني، فشعبك من المالكيين القدامى يحملونك هذه الامانة... نداءهم الاخير،لانهم كفروا بكل الوعود والامال بحل مشكلتهم، ويتوجهون اليك حيث ضاق السبيل بوجههم قبل التوجه الى المؤسسات الدولية، عسى ان تعيد الحق لاصحابه، وتعيد ما لقيصر لقيصر وما لله لله.والشكوى لغير الله مذلة".
