أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة بيانا ذكرت فيه ان من يتدخّل في شؤون المالكين القدامى بغير حقّ ظلمًا وعدوانًا وفي محاولة لمصادرة الملك بأنّ الضريبة على الأملاك المبنية التي بدأت باحتسابها وزارة المال بحقّ وفق بنود القانون الجديد للإيجارات كافية وحدها لتمويل سلسلة الرتب والضرائب وتمويل الحساب، وإلا لمَ الخوف من إنشاء اللجان التي سوف تفصل بين المستأجر الغني والمستأجر الفقير؟ ولمَ الهروب من هذا الإحصاء المنطقي لأعداد المستأجرين؟
واعتبرت النقابة ان بعد المناشدات المتكرّرة التي نطلقها يوميًّا لرفع الظلم عن كاهل المالكين، لم نسمع أيّ تعليق من المسؤولين المعنيين وخصوصًا رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما المالك القديم يُنحر ويقضى على وجوده وملكيّته من جرّاء المماطلة والتأخير في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الجديد.
وناشدت النقابة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخّل على نحوٍ عاجل لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات وخصوصًا اللجان التي تفصل بين مستأجر غني ومستأجر فقير، وبخاصة أنّ وزارة المال بدأت باحتساب القيمة التأجيريّة وفق بنود القانون الجديد وبرنامجه، فيما المالك القديم لا يزال في بعض المساكن يتقاضى الزيادات وفق القانون القديم، بحجّة عدم صدور المراسيم التطبيقية.
