لفت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، إلى أنّ "مجلس الوزراء وافق مؤخّراً على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية، الأمر الّذي سيؤدّي إلى جذب الشركات العالمية مجدّداً للإشتراك في هذه الدورة، مما سيُفعّل عجلة الإقتصاد الوطني ويدفع بها إلى الأمام".
وركّز في كلمة له خلال لقاء حواري في نقابة المحامين - بيروت تحت عنوان "لبنان دولة نفطية: أي دور للمحامين؟" على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة إدارة قطاع البترول ونقابة المحامين، على "أنّنا أرسينا قواعد عالية الشفافية لدرجة أنّ بعض الدول عدّلت بقواعدها لتحذو حذونا، ونحن الدولة الوحيدة الّتي نشرت نموذج العقود وتأهّلت أكثر من 50 شركة في مرحلة التأهيل المسبق لدورة التراخيص الأولى، فيما كانت الدول المجاورة لا تجذب أكثر من 10 شركات".
ونوّه أبي خليل إلى أنّه "يمكن للمحامين في لبنان أن يلعبوا دوراً أكبر في هذا القطاع تزامناً مع تناميه، في حين أنّ دورهم الريادي في إعطاء شركات التنقيب الخدمات القانونية الّتي يحتاجونها، سيبقى هو الأساس من دون أن ننسى دورهم حيال شركات الخدمات في هذا القطاع ولا سيما الشركات اللبنانية المتمتّعة بتعامل تفضيلي".
وأشار إلى أنّ "اليوم توقّع نقابة المحامين في بيروت والهيئة مذكرة التفاهم الثانية، وبالتالي آمل أن نَشُدّ أواصر هذا التعاون مع النقابة لا سيما من خلال لجنة الطاقة في النقابة الّتي تضمّ عدداً لا يُستهان به من المحامين المتخصصين".
