لا تزال عملية تشكيل الحكومة على حالها لا سيما لناحية فكفكة العقد التي تعترض التشكيل، ومن بينها عقدة التمثيل الدرزي بين الحزب التقدمي الإشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني. عقدة لا يمر يوم من دون أن ينتج عنها سجال إما عبر تويتر وإما في الإعلام المرئي بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، كل ذلك على خلفية إعادة توزير الأخير في الحكومة المقبلة، الأمر الذي يرفضه جنبلاط جملة وتفصيلاً.
من بين الحلول التي تطرح في الكواليس لتخطي هذه العقدة المتمثلة بمطالبة جنبلاط بالمقاعد الدرزية الثلاثة لتكتله النيابي على إعتبار أنه فاز بالغالبية الساحقة من المقاعد التي يخصصها الدستور للطائفة في مجلس النواب، هو إعطاء الحقائب الدرزية الثلاثة لكتلة اللقاء الديمقراطي التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط، وتوزير مسيحي من الحزب الديمقراطي اللبناني ومن أبرز المطروحين لهذا المقعد النائب السابق مروان أبو فاضل، الأرثوذوكسي الذي يشغل منصباً قيادياً في الحزب الديمقراطي اللبناني. وعن هذا المخرج الهادف لتخطي أزمة التمثيل الدرزي، تعلق مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني بالقول، "لم نكن يوماً طائفيين ومذهبيين، ولم نطالب يوماً بحصر تمثيل الحزب بوزراء دروز، وهذا الحل كنا بوارد أن نقبل به سابقاً، أي قبل أن يسقط علينا الفيتو من زعيم المختارة، أما اليوم، وبعد الحملة الإشتراكية المطالبة بعدم إعطائنا أي مقعد درزي، فلم يعد من السهل علينا أن نقبل بمقعد مسيحي لأن ذلك لن يفسّر إلا إنكساراً وتلبية لمطالب غير محقة وليست في محلها، خصوصاً أن لائحتنا في دائرة الشوف وعاليه، تمكنت من حصد أربعة مقاعد من ١٣ في الإنتخابات النيابية الأخيرة التي حصلت في السادس من أيار الفائت، وخصوصاً أننا لم نعتد في مسيرتنا السياسية على الرضوخ لهذا الفيتو أو ذاك".
واضح أن أرسلان يستند في معركته هذه على دعم العهد له، وعلى كتلة نيابية إسمها "لبنان القوي" مؤلفة من ٢٩ نائباً، وهو الأمر الذي لا يمر مرور الكرام لدى الحزب التقدمي الإشتراكي الذي إعتاد رئيسه منذ إتفاق الطائف وحتى اليوم، أن يكون الشريك الأول للعهود الرئاسية، وصاحب الطلبات التي لا تُرد ولا تُرفض، فكيف يمكنه أن يتفهم اليوم بأن يكون أرسلان شريك العهد لا هو شخصياً، وبأن يسعى العهد الى دعم خصمه لدرجة رفده بثلاثة نواب من أعضاء تكتل " لبنان القوي"، إثنان منهم ينتمون الى حزب التيار الوطني الحر (سيزار أبي خليل وماريو عون) والثالث حليف التيار (فريد البستاني) وذلك بهدف تشكيل كتلة نيابية شاركت في الإستشارات النيابية الملزمة في بعبدا وبتلك غير الملزمة في مجلس النواب برئاسة " المير طلال".
كيف سينتهي هذا السجال الدرزي–الدرزي بين جنبلاط وأرسلان؟ وهل سيوزر أرسلان شخصياً أم أن نوع الحقيبة أو طائفتها سيدفعانه الى تسمية أحد من تياره لتمثيله في الحكومة؟.
أسئلة من الصعب اليوم الإجابة عليها، ومصيرها متروك الى اللحظة التي سيعلن فيها الإتفاق على التشكيلة الحكومية.
