توجّه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، قائلاً "راجع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فتعلم أنّنا رفعنا منذ العام 2017 آلية علمية لتحديد السقوف المالية للمستشفيات، ولكنّها لم تُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء رغم مراجعتنا حتّى آخر ثانية من عمر الحكومة".
وأوضح أنّ "لذا، عمدنا إلى توزيع السقوف بحسب المعادلة العلمية وفق المرسوم الساري المفعول 4599 الّذي ينصّ على أنّ لوزير الصحة العامة إعادة النظر بالجداول وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة"، متسائلاً "بالنسبة لما يقرّ في مجلس الوزراء وما يكتب في القرارات، كيف تفسّر التعديلات المتعددّة على قرار مجلس الوزراء المتعلّق بالطاقة بعد صدوره؟ أين الوضوح؟".
وكان قد لفت أبي خليل، في تعليق سابق، إلى أنّ "مجلس الوزراء طلب من حاصباني مرسوم توزيع السقوف المالية منذ أكثر من سنة. ضيّع الوقت وانتهت الحكومة وأصدرها خلافاً للقانون بقرار منه".
