أشار النائب في حزب "القوات اللبنانية" جورج عقيص الى انسجام موقف حزبه مع موقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من ملف النازحين السوريين والاجراء الذي اتخذه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بحق مفوضية اللاجئين، لافتا الى ان موقف باسيل في هذا الملف لا يعبّر عن موقف الدولة اللبنانية، وهو ما أكده الحريري.
وشدد عقيص في حديث لـ"النشرة" على أن موقف "القوات" واضح وثابت من ملف النازحين السوريين وهو يدعو لعودتهم الفوريّة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص لضمان وصولهم الآمن الى ديارهم، معتبرا أنه "اذا كان هناك من عرقلة ما لهذا المسار أو تواطؤ معين، فعلى باسيل ان يحدد هذه الوقائع ليُبنى على الشيء مقتضاه".
استثمار سياسي؟
واستغرب عقيص اثارة هذا الملف فجأة من قبل الوزير باسيل دون العودة الى مجلس الوزراء صاحب الاختصاص، مشددا على عدم امكانية ان تقبل "القوات" بفرض التفاوض مع النظام السوري لاعادة النازحين. وقال: "نحن ننتظر موقف الهيئات الدولية، ولا يبدو ان هناك ما يعيق العودة باعتبار ان نحو 3000 نازح غادروا عرسال الى سوريا وكانت عودتهم مسهّلة".
واعتبر عقيص ان "قذف المسؤولية في هذا الملف على وزارة الشؤون الاجتماعيّة، يوحي بأن هناك من يستثمر سياسيا في هذا الملف"، مشيرا الى انه "حين دخل النازحون الى لبنان لم يكن حزب "القوات" ممثلا حكوميا في وقت كان "التيار الوطني الحر" ممثلا بـ10 وزراء". وقال: "مهمة الوزارة تقتصر على مراعاة الشق الانساني اما وضع الاطر العامة للعودة فمهمة رئاسة الحكومة والوزارات المختصة ومنها الداخلية والخارجية والدفاع وغيرها".
لا عقدة قواتيّة
وتطرق عقيص للملف الحكومي، فعبّر عن أمله في ألاّ يكون أي فريق سياسي ينتظر ضوءًا أخضرَ خارجي لتسريع تشكيل الحكومة، لافتا الى ان الأجواء الداخلية لا توحي بـ"تشنجات كبيرة في هذا الملف انما بتباينات قابلة للتجاوز اذا ما جلسنا للغوص بالتفاصيل".
ورجّح عقيص ان يتم ذلك بعد عودة الحريري من موسكو ومن بعدها من الرياض، مستهجنا الحديث عن "عقدة قواتية"، قائلا: "العقدة ليست لدينا بل لدى من يرفض اعطاءنا حقوقنا المنبثقة عن تمثيلنا النيابي وعن الاتفاقات المبرمة بوقت سابق وأبرزها اتفاق معراب".
ونفى عقيص علمه بأي مفاوضات بين "القوات" و"الوطني الحر" لحل موضوع التمثيل المسيحي.
وردا على سؤال عن مرسوم التجنيس، عبّر عقيص عن أمله بأن يتم الغاء هذا المرسوم، لافتا الى ان "القوات" و"الكتائب" و"التقدمي الاشتراكي" عبروا بوضوح عن رفضهم اياه ونيتهم تقديم طعن فيه، لكن ذلك غير ممكن حاليا طالما لا يزال لدى الامن العام ولم يصبح نافذا.
