ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أجواء عين التينة، تؤشّر إلى مراوَحةٍ قاتلة على خطّ التأليف، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يصرّ على قوله بأنّ محرّكات التأليف لم تشتغل بعد، وهذا يعني أنّ ما أشيعَ في الأيام الأخيرة حول صيغٍ ومسوّدات طرِحت على خط التأليف لا أساس له.
ولفتت الى أنه عندما سُئل بري عن هذه الصيَغ والمسوّدات نفى عِلمه بها، وقال: "ما عندي خبر.. أنا مِن جهتي سبقَ وقلتُ إنني أريد الحكومة الأمس قبل اليوم، وتوافَقنا في اللقاء الرئاسي في بعبدا على أن تولد الحكومة في أقرب وقت ممكن، وعلى ضرورة أن تقوم القوى السياسية كلها بتسهيل هذه الولادة. ولكنّني اليوم، وفي ظلّ الجمود الموجود، لا أرى أجواء مشجّعة حول قربِ ولادة الحكومة، ولا أرى أمامي شغلاً على صعيد التأليف، ذلك أنّ المحرّكات لم تشتغل أصلاً بعد، وما زالت حتى الآن معطّلة بالكامل".
وعمّا إذا كانت قد عُرِضت عليه مسوّدات أو تصوّرات، أكد بري أن "لا شيء من هذا القبيل، لقد حصَل نقاش وحيد بيننا ككتلةٍ نيابية وبين الرئيس المكلّف خلال المشاورات التي أجراها بعد تكليفه تشكيلَ الحكومة، ويومها طرَحنا أمامه رؤيتنا وما نريده في الحكومة الجديدة، وأبلغناه أنّنا كما هو واضح أنّ كلّ النواب الشيعة جعلتهم نتائج الانتخابات من حصّة حركة أمل و"حزب الله"، وبناءً على ذلك حصّتُنا في الحكومة هي 6 وزراء في حكومة موسّعة (30 وزيرا)، 3 وزراء لـ"أمل" و3 لـ"حزب الله"، ولنا طبعاً مِن بين الوزارات التي ستكون من حصّتِنا وزارةٌ سيادية من حصّة "أمل" وهي وزارة المالية، وحقيبة خدماتية أساسية تكون من حصّة "حزب الله"، وهي وزارة الصحّة".
وعمّا إذا كان الحديث قد تناوَل الفصلَ بين الوزارة والنيابة، قال برّي: "لا، لكن في هذه المسألة أنا شخصياً لا أقبل بهذا الفصل، هذا الأمر يجيزه الدستور ومنصوصٌ عليه في الدستور، وبالتالي الذهاب نحو هذا الفصل يتطلّب قبل أيّ شيء إجراءَ تعديل دستوري، لذلك أنا شخصياً لستُ في هذا الوارد"، معتبرا أن "الأمل مقطوع في أن تتشكّلَ الحكومة قبل عيد الفطر. ومع حلول العيد يعني الدخولَ في عطلة لمدّة أسبوع على الأقل، وفي هذه الحال إن لم ألمس إيجابية في الأيام القليلة المقبلة، فليس هناك ما يَمنعني من أن أسافر بزيارة خاصة لبعض الوقت".
