علمت "الأخبار" أن مراجعات ​رئاسة الجمهورية​ و​وزارة الداخلية​ مع المديرالعام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ أفضت إلى تكوين قناعة مشتركة بأن مهمة دراسة ملفات ​مرسوم التجنيس​ الأخير تحتاج إلى وقت إضافي، وربما يقتضي الأمر تمديد مهمة فرق ​الأمن العام​ حتى نهاية شهر حزيران الجاري.