اعتبر النائب السابق ناجي غاريوس أن "الكيل قد طفح بملف النازحين السوريين، فلا هم يريدون البقاء في لبنان، ولا بلدنا قادر ان يتحمل بقاءهم لمزيد من الوقت نتيجة التداعيات الهائلة عليه"، مشددا على ان "من غير المقبول ان تقرر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن اللبنانيين والسوريين، خاصة اذا كانت تعمل بما يتعارض مع المصلحة اللبنانية".
وأشار غاريوس في حديث لـ"النشرة" أنه "قد آن الأوان للتعاطف مع لبنان في ملف النزوح السوري باعتبار ان اكثر من مليون وخمسمئة الف نازح يتواجدون حاليا على الاراضي اللبنانية أضف اليهم 500 الف لاجىء فلسطيني". وقال:"اللبنانيون باتوا عاطلين عن العمل نتيجة مزاحمة الغريب، ما أغرق سوق العمل، كما ان هناك حرب اقتصادية تشن علينا يشكل الملف السوري سببا رئيسيا لها".
قرار باسيل "جريء"
ووصف غاريوس القرار الذي اتخذه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مؤخرا بحق المفوضية بـ"الجريء"، معتبرا ان "من هو في موقع مسؤول ويخوض غمار الحياة السياسية يجب ان يكون مقداما وجريئا، وهذا ما يقوم به الوزير باسيل الذي يثبت انه رجل دولة وأول ما يريده مصلحة لبنان واللبنانيين".
وأكد غاريوس أن ما يطرحه الوزير باسيل وتكتل "لبنان القوي"، هو "عودة تدريجية" للنازحين السوريين، قائلا:"نحن لم نقل بأن يتم اخراجهم دفعة واحدة وفورا من لبنان، باعتبارنا منطقيين ولا نتعاطى مع الملف باستخفاف، وندرك أن هناك تحضيرات وخطوات يجب أن نقوم بها قبل ذلك وهذا ما يحصل، على ان تكون العودة على دفعات".
التواضع لتشكيل الحكومة
وتطرق غاريوس للملف الحكومي، نافيا ان يكون هناك "برودة" في عملية التشكيل، لافتا الى انه صودف ان عيد الفطر و"المونديال"في هذا التوقيت ما أدى الى سفر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي لا شك سيتابع مشاوراته في الخارج، لا سيّما وان الجميع على علم بأن عملية التشكيل ليست محض لبنانية، باعتبار ان هناك ارتباطات خارجية معينة لبعض الفرقاء".
واعتبر غاريوس ان "الحكومة لن تبصر النور في حال لم يتواضع كل الفرقاء ويقبلوا بحصة وزارية على قدر حجمهم النيابي، خاصة واننا سمعنا وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي الممثللحزب القوات يتحدث عن حصة توازي التمثيل القواتي النيابي والقوة السياسية".وقال:"في الحكومة الماضية تم اعطاء القوات حصة أكبر من حجمها، لكن الامور تبدلت اليوم، وكل فريق سيتمثل بحسب ما هي عليه كتلته النيابية".
لا مسؤولية على الرئيس
وردا على سؤال عن موضوع مرسوم التجنيس، شدد غاريوس على ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يتحمل اي مسؤولية بخصوص بعض الأسماء التي قد يكون عليها علامات استفهام، لافتا الى ان واجب التدقيق بالأسماء يعود لوزارة الداخلية والأجهزة الامنية المعنية ومن ضمنها الأمن العام.
وتحدث غاريوس عن سعي البعض لتضخيم الموضوع واستخدامه بالسياسة، وتساءل:"اين كانوا الحريصين على الجنسية اللبنانية عندما تم تجنيس 300 الف شخص"؟ وقال:"اصرارهم بالتصويب على العهد خطوة كبيرة ليسوا بمستواها، وسيقعون قريبا".
