اعتبر النائب سليم عون أن توقيت تهجّم الحزب "التقدمي الاشتراكي" ورئيسه على العهد لافت من كل النواحي، باعتباره يأتي مباشرة بعد الانتخابات النيابية وتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة كما بعد زيارته الى الخارج، لافتا الى ان "خطورة الهجوم هو كونه مرتبط بملف نعتبره أولوية، هو ملف عودة النازحين السوريين الذين نتعاطى معهم مثلنا تماما كضحايا وفي خندق واحد فيما الجلادّ معروفا".
وعبّر عون في حديث لـ"النشرة" عن أسفه "لوجود من في الداخل اللبناني يتماهى مع موقف المجتمع الدولي الذي لا يشجع على العودة، بغياب اي تفسير او مبرر منطقي"، لافتا الى ان "الاتهامات التي توجه لـ"التيار الوطني الحر" في هذا الملف مردودة لأصحابها، الذين نتهمهم بالعمل ضد لبنان ووفقا لأجندات خارجية".
خطر وجودي
واعتبر ان "المجتمع الدولي واضح تماما في ملف النازحين ولم يغير يوما موقفه، فهو ضد العودة بالمواقف العلنية كما بالأفعال على الارض"، لافتا الى انه "وفي مخيمات النازحين في قضاء زحلة مثلا وفود تابعة لمنظمات دولية تنبّه السوريين من ان عودتهم الى بلادهم ليست آمنة، وأنهم معرضون للقتل ولن تصلهم اي مساعدات اذا غادروا لبنان كما انهم سيكونون ملزمين الخدمة العسكرية". وقال: "هناك ضغوط متعددة يتعرضون لها، وهذا الأمر لم يعد خافيا على احد".
وشدد عون على ان "كل انقسام داخلي من شأنه ان يضعف الموقف اللبناني الرسمي، لكن قوة القضيّة بأحقيتها، ولا يعتقدنّ احد انه قادر مهما تهجّم وتجنى علينا، ان يوقف هذا المسار". واضاف: "كلفة النزوح السوري على لبنان 3 مليارات دولار ونحن نتحمّل ثلثي هذا المبلغ، كما انه يتم تسجيل 50 الف ولادة سنويا وقد مضى على الازمة السورية اكثر من 7 سنوات، ما يعني أننا بصدد خطر وجودي من غير المسموح السكوت عنه، خاصة واننا كنا اول من دفع ثمن القضية الفلسطينية ولا نزال ندفع". وتساءل: "اذا لم ندق ناقوس الخطر اليوم فمتى نفعل؟ اذا لم نرفع صوتنا اليوم فمتى نفعل"؟.
أسبوعان حاسمان
ولم يستبعد عون ان ينعكس السجال حول ملف النازحين على عملية تشكيل الحكومة، لافتا الى ان التشكيل يصبح أصلا ثانويا أمام المخاطر المحدقة فينا جراء ملف النازحين. وقال: "اذا لم يكن هناك تفاهم وطني على ان يكون حل هذه الازمة اولوية على طاولة الحكومة وفي البيان الوزاري، فعندها لا لزوم للحكومة كما اننا لن نعطيها الثقة".
وشدد عون على ان انقاذ لبنان يبدأ من هذا الملف، على ان ننتقل الى باقي الملفات تباعا، لافتا الى ان العقد الداخلية التي تعيق التشكيل قابلة للحل وغير مستعصية، وقال: "الأسبوعان القادمان سيكونان حاسمان بموضوع التشكيل، علما انه انقضى فقط 3 اسابيع على التكليف وبالتالي لا يمكن الحديث عن تأخير".
وأشار عون الى ان "لا خلاف بين المسيحيين يعيق ولادة الحكومة باعتبار ان كل طرف يطالب بما يعتقد أنه حق له، واذا ما اعتمدنا المعايير التي على اساسها تشكلت الحكومة التي تصرّف الاعمال حاليا كما نتائج الانتخابات النيابية، فعندها لن يكون هناك اي اشكالية بولادة الحكومة".
